شركته تتلاعب في مصيره الوظيفي وتوقف رواتبه

كل الأمور تسير على أحسن ما يرام ولكن تحت ظروف قهرية استثنائية تقوم إدارة الشركة العامة للدواجن التي عملت فيها ما يقارب 14 عاماً براتب لا يتجاوز 150 ديناراً بإصدار قرار فصلي من العمل بالاستناد إلى مادة قانونية تخولها وتجيز لها فصلي على خلفية اعتقالي في قضية نوعها جنحه، ومن ثم تصدر قرار الفصل من دون أن تسنح لنفسها حتى فرصة منحي كل حقوقي وذلك حسبما توثقه ورقة الفصل المحددة بتاريخ 2006، إذ الذي يثير العجب والغرابة أن اسمي مازال مدرجاً في هيئة التأمينات كعامل ملتحق بهذه الشركة حتى العام 2008، وهذا الأمر يخالف ما هو مسجل نصاً في قرار الفصل ذاته والذي لم يُطال منه شيء سوى الحسرة والضياع، وظللت على إثر ذلك أحاول لأكثر من مرة مع المسئول بالشركة ذاتها وهو في الأساس يكتفي بين الحين والآخر ولأكثر من مرة بإطلاق وعود صرف مستحقاتي وجدوى النظر في فرصة العودة مجدداً إلى العمل ولكن دائماً ما يعدني إلى أن بلغت معه إلى مستوى لم أنل شيئاً سوى السراب والكلام الواهي، وتصادف بمحض الصدفة خلال مراجعتي إلى مقر التأمينات أن الشركة بالفعل مازالت مسجلاً عليها حتى العام 2008 وهي في الوقت ذاته مسجلة لي في ورقة الفصل تاريخ 2006 أي أن مستحقاتي منها الممتدة من 2005 وحتى 2008 لم أنل منها شيئاً، والأدهى من كل ذلك أن في ذلك التاريخ الذي اكتشفت فيه أن اسمي مسجل على قوائم موظفي الشركة كان يوم 3 فبراير/ شباط 2011، وعلى إثرها حينما واجهتها وجهاً لوجه قامت بإعطائي ورقة صادرة عن الشركة محدده بتاريخها العلوي العام 2011 بينما المسجل في مضمون الفصل من العمل هو تاريخ 2008 حسبما تؤكده وثيقة هيئة التأمينات... وعلى ضوء هذه النتيجة فإنني أحصر مطالبي إلى الشركة بشيئين لا ثالث لهما أولاً منحي حقوقي من رواتب التي لم أنل منها شيئاً بدءاً من العام 2005 توقيت اعتقالي حتى توقيت استبعاد اسمي من التأمينات في العام 2008 وكذلك منحي حقوقي من تلك الفترة التي تمتد من العام 2008 حتى تاريخ تسلمي لورقة الفصل المؤرخة في فبراير 2011...وكلما حاولت لأكثر من مرة مع احد المسئولين بالشركة أن أنال من ورائه شيئاً ما أرجع خاوي الوفاض ولا أطل منه إلا الوعود الواهية التي تذروها الرياح أينما حلت وارتحلت؟ يا ترى أين دور وزارة العمل من مسئولية إعادة حقوقي وكيف يسمح لهذه الشركة أن تتلاعب بمصيري الوظيفي وحقوقي بلا خوف ولا رقيب ولا حسيب ولكأنها تستغل وضعي كي تستقوي عليّ؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الشركة فصلته بناءً على رأي قانوني

لقد فصلت الشركة الموظف المذكور بناءً على الرأي القانوني حسب ما ينص عليه نظام الشركة - وقد أنهيت علاقته بالشركة منذ صدور قرار الفصل في سبتمبر/ أيلول 2006، وما تم دفعه للتأمينات الاجتماعية عنه بعد ذلك كنوع من مساعدته فقط لا غير. وإذا كانت لديه قناعة بأن له أي حقوق فعليه متابعة ذلك عبر المسار القانوني، والشركة لا تتقوى على أحد أو تهضم حق أي أحد.

الشركة العامة للدواجن

«مرتفع باربار الجديد»... بعض الملاحظات المهمة التي تؤخذ عليه

هنالك بعض الإجراءات التي من المفترض أن تقوم بها الجهة المعنية بوضع المرتفع بالشارع، والذي تفاجأ به سكان منطقة البديع تحديداً على حين غرة، وقد ساهم في تضييق حركة سير مركبات المرور على ذات الشارع لتضاف معاناة أخرى فوق معاناتهم التي كان يشكلها هذا الشارع المزدحم على مدار سنوات طويلة خلت، كان لابد في بدء الأمر من اتخاذ خطوات قبل العمل على تدشين هذا المرتفع الواقع بالقرب من شارع باربار فعلى سبيل المثال لا الحصر، أولاً أن يتم نشر إعلان تنبيهي عن نية تركيب مرتفع في هذا الطريق الواقع في باربار وأن يكون على هيئة من السهولة بمكان العبور فوقه وتجاوزه دون أن ينتج عنه صعوبة تذكر على خلاف ماهو قائم وحاصل لنا حالياً كسائقي مركبات من مواجهة مرتفع أصبح يعيق حركة مرور السيارات أكثر من أن يساهم في انسيابية حركة سير السيارات، أما الملاحظة الأخرى التي يجب أن تأخذها جهة الاختصاص سواء إدارة المرور أو وزارة الأشغال على محمل الجد هو تركيب علامة مرور تحذيرية تسبق المكان الذي فيه يعبر قائد المركبة على المرتفع، كي يأخذ القائد احتياطه واحترازه في تخفيف سرعة قيادته للمركبة، إلا أن كلا الشرطين الضروريين لأسف شديد غير موجودين بتاتاً سواء من ناحية الهيئة المدشن عليها المرتفع أو إشارة المرور التحذيرية على هيئة المثلث التي من الواجب أن يتم تركيبها أثناء تدشين المرتفع. هل بُلغ إليكم؟

عبدالكريم حسن

مطلقة تطلب من «الأعلى للمرأة» توفير مأوى يحتضنها مع ابنتها

هي مشكلة فريدة من نوعها والتي أرجو من المعنيين في المجلس الأعلى للمرأة أن يأخذوها على محمل الأهمية ويحاولون قدر الإمكان أن يقدموا لى المساعدة الكفيلة انتشالي من ظروف حياتي الخانقة وأشعر بها وأذوق من ورائها الويلات... فأنا امرأة مطلقة أملك حضانة لابنتي، على خلفية ضغوطات المعيشة الناتجة في بيت والدي وما أواجهه من صعوبة في سبيل التكيف داخل بيت الوالد الذي دائماً مايطردني من البيت بسبب طفلتي التي احتضنها معي وصعوبة الخروج لشقة إيجار بسبب قلة الراتب الذي أحظى به ولا يتبقى منه سوى 44 ديناراً بعد خصم يطول غالبيته القروض المصرفية فإنني على خلفية كل ذلك قد طرقت باب المجلس الأعلى للمرأة في سبيل البحث عن مأوى آخر أسكن فيه بمعية ابنتي غير أن الأخير اقترح علي بعض الأمور التي لاضير من العمل على تطبيقها سواء من ناحية اللجوء إلى مركز خاص يحتضن فئات مماثلة لحالتي تكون قد تعرضت لأوجه العنف الأسري والأدهى أن هذا المركز لا يستقبل أي حالة إلا بعد أن يتلقى الحالة عن طريق مراكز الشرطة التي تثبت له صحة وقائع حادث العنف والاعتداء الذي تتعرض له الحالة المراد استقبالها، إضافة إلى أن فترة البقاء فيه لاتدوم أكثر من 3 أشهر ولزوم البحث عن مأوى آخر أسكن فيه، كما أنه ضمن المقترحات التي ساقها لي المجلس الأعلى أن وضعي أخف حدة من أوضاع حالات أخريات يضطررن إلى المكوث في بيت زميلات لهن كما اقترح علي التوجه ناحية وزارة الإسكان، لسرعة البت في منحي شقة مؤقتة على أقل تقدير أو تلبية طلبي الإسكاني المقيد بوحدة سكنية مؤرخة في العام 2012.

مدخول الراتب ضئيل جداً ولايكفي لسداد بقية النفقات الأسرية حتى صرت أعاني معاناة من نوع آخر كما أن حوادث الطرد التي يقوم بها والدي وأضطر في أحيان كثيرة أن أسكن في بيت صديقتي إضافة إلى أن النفقة متوقفة بسبب رفض الطليق دفع النفقة بزعم تحمله لكلفة رسوم دراستها في مدرسة خاصة.

وآخر مقترح المتعلق بوزارة الإسكان، فقد حاولت معها لأجل تحديد موعد مع وزير الإسكان في اللقاء الأسبوعي الذي ينظمه في مجلسه ولكن محاولاتي فشلت بسبب ماتسوقه الجهات بأن المواعيد خلال فترة من الفترات متوقفة بسبب التغيير الوزاري الذي كان ينتظر حصوله حتى حصل وأعلن عن التشكيلة الوزارية أو أن مواعيد الوزير مكتظة حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014، ومن مر الشهر وانتهى ودخلنا يناير/ كانون الثاني 2015، وحتى هذا اليوم دون أن أقف على موعد منتظر وآخر حجة تذرعوا بها بأن الوزير مشغول، ومن جهة أخرى إنني لم أتردد قيد أنملة في رفع طلب لأجل مقابلة إحدى الشخصيات المسئولة في المجلس الأعلى للمراة، ولكن جل محاولاتي فشلت وبت على خلفية كل المحاولات أعاني فوق معاناتي ولا أملك حيلة سوى إطلاق نداء استغاثة إلى من يعينه أمر وحال مطلقة بحرينية تحتضن ابنتها، ولاتجد لنفسها مأوى تسكن فيه على خلفية كل الأسباب الواردة الذكر.

للعلم إنني أحصل على معونة الغلاء البالغة 70 ديناراً إضافة إلى فتات مايتبقى من الراتب الذي يذهب جله بعد خصم القروض المصرفية ليتبقى لي 44 ديناراً فقط منه. والأدهى أن وزارة التنمية لاتعتبرني ضمن الفئة التي يسري عليها قانون استحقاق معونة الضمان الاجتماعي بسب عملي الذي أتكئ عليه، وعلى ضوء هذه النتيجة التي تبعث على الخيبة أبعث نداءً خاصاً إلى الملجس الأعلى للمرأة، وعاماً إلى كل شخص يجد في نفسه المقدرة على توفير المكان الذي يضمني أنا وابنتي وخاصة أن والدي قد منحني مهلة قصيرة لأتدبر خلالها مأوى آخر، ولكني مازلت أواجه الصد والممانعة من قبل جهات من الأولى أن تولي حالتي جل العناية الكبيرة كي تمكنني من مزاولة حياتي بصورة طبيعية بعيداً عن أوجه الضيق والحرمان والتهديد، هذا وكلي أمل بالله ثم أن تتعطف يد منقذة تتلقفني من هول ما أنا فيه.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الثروة السمكية» تحاصر أرزاق الصيادين وترفض تجديد رخصهم المؤقتة

أصدرت إدارة الثروة السمكية قرارها العلوي حسبما تؤكد لنا ويقضي بوقف إصدار أي تراخيص صيد سمك جديدة مطلع السنة الجارية 2015 وطال نص القرار ذاته مجموعة من الصيادين الذين يتكلون في كل مسار مدخولهم على رزق البحر، فمن أين لنا بالمدخول الآخر إذا انقطع مداد مصدر البحر وهو الوحيد الذي ظل يعطينا من خيراته منذ سنوات طويلة خلت؟ فأنا أحمل رخصة تعود للعام 2004، وكنت سابقاً من السهل تجديد الرخصة إليه مع انتهاء الصلاحية نفسها، ولكن مع نهاية 2014 تاريخ انتهاء الصلاحية ومحاولة استخراج رخصة جديدة مطلع 2015 لم يكتب لنا النجاح رغم محاولات كبيرة قمنا بها مع إدارة الثروة السمكية بغية تجديد رخص صيد السمك بسبب قرار فوقي يقضي بتقليص عدد رخص الصيد؟! بالله عليكم إن منعتم مصدر رزقنا الوحيد في البحر، من أين لنا بمدخول آخر نرتكز عليه في جل حياتنا؟ والأدهى أننا محملون بأثقال لا تحصى سواء من مسئوليات أسر وقروض مصرفية تلاحقنا... الخلاصة أنه إذا ظلت الثروة السمكية ترفض إصدار لنا رخص جديدة كيف لنا أن نزاول ونمارس مهنة الصيد التي ورثناها أباً عن جد وجلّ معيشتنا مرتكزة على مدخول البحر ذاته؟ هل الغرض من ذلك محاصرة مصدر رزقنا؟

مجموعة من الصيادين

متى تنتهي مشكلة ممر كالمستنقع يتوسط بيوت أهالي مدينة حمد؟

منذ أكثر من 5 سنوات، عرضنا هذه المشكلة على المجلس البلدي وعلى بلدية المنطقة الشمالية وعلى الجهات ذات العلاقة، وهي أننا نحن الأهالي في مدينة حمد بالمجمع رقم 1216 طريق 1646 نعاني من مشكلة ممر يتوسط المنازل يحد من حركة مرور الأهالي بسبب تحوله إلى مستنقع، وهذه المشكلة لا تقتصر على فصل الشتاء فقط، بل طيلة أيام العام، فبمجرد تنظيف واجهات البيوت أو تهويات البيوت القريبة، تتجمع المياه وتبقى عدة أيام فيواجه الأهالي صعوبة في عبور هذا الممر، أما في فصل الشتاء، فبمجرد هطول أقل كمية من الأمطار، يغرق هذا الممر... فهل يبادر المسئولون للنظر في مشكلتنا؟

نتمنى من كل من يهمه أمرنا من المجلس البلدي بالمنطقة الشمالية زيارة الموقع والتواصل مع الأهالي للبحث عن حل لإنهاء هذه المشكلة.

عن الأهالي

رضي السيد حسن عاشور

الملاحظات الواردة بخصوص مركز كانو للكلى في البسيتين مخالفة للواقع

رداً على الخبر المعنون بـ «مشاكل شتى وبالجملة تحصل داخل (مركز كانو للكلى) بالبسيتين و (الصحة) آخر من يعلم عنها» والمنشور في جريدتكم يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول 2014م، في العدد 4468.

نود بادئاً ذي بدء أن نقدم جزيل شكرنا لاهتمامكم بالموضوع، ونود إفادتكم بأن الجهة المعنية أفادت بالتالي:

بالنسبة لمسألة نقص الأدوات الصحية، فبعد مراجعة سجلات المخازن وجميع الأقسام بالمركز لأكثر من عام لاحظنا أن جميع الطلبات التي طلبت من مخازن الوزارة يتم استلامها حسب الموعد المحدد ولا توجد لدينا أي شكوى مرفوعة مسبقاً بهذا الخصوص.

وبالنسبة لنقل الكثير من المرضى إلى مجمع السلمانية الطبي، فإن إحصائية المركز تشير إلى أن عدد المرضى الذين تم تحويلهم إلى مجمع السلمانية الطبي للعامين 2013-2014 هم (9 مرضى فقط وجميعهم لأسباب طبية).

وحول موضوع الأجهزة الخاصة بغسيل الكلى، فإن الأجهزة الحالية يتم متابعتها من قبل المختصين في إدارة الأجهزة الطبية وبشكل دائم وهي في حالة جيدة حسب تقريرهم، وفي حال وجود أي خلل يتم التنسيق مع المرضى عن طريق تغيير موعد علاجهم لتفادي تعطيل عملية الغسيل للمريض، مع العلم بأنه تم الانتهاء من عملية شراء أجهزة جديدة وهي في طريق الوصول.

وتفيد وزارة الصحة بخصوص التمييز بين الموظفين وتوزيع مهام العمل، فإنه لا توجد رسالة واحدة أو تظلم مرفوع من أي موظف إلى الإدارة يفيد بذلك، كما أن الوزارة تسعى جاهدة إلى إعطاء كل موظف حقه من حيث الترقيات، التدريب، الحوافز وغيرها من خلال المراسلات مع الجهات المعنية حسب قوانين ديوان الخدمة المدنية وأنظمة وزارة الصحة. وبالنسبة لتوزيع مهام العمل فإنه يتم بشكل متساوٍ حسب طبيعة عمل المركز حيث يستقبل عدد المرضى في الفترة المسائية كما هو في الفترة الصباحية، كما تنوه وزارة الصحة بأنه إذا كان لدى أي موظف شكوى بخصوص وضعه الوظيفي فإن هناك آلية محددة يتم اتباعها برفع الشكوى للمسئول المباشر أو حتى لجنة التظلمات بالوزارة.

وحول موضوع العمل في أيام العطل الرسمية، فتفيد وزارة الصحة بأن جميع سجلات الحضور والانصراف للموظفين الموجودة لدى إدارة المركز لجميع موظفي الإدارة الذين يعملون بأيام العطل الرسمية يتم تعويضهم بصرف ساعات العمل الإضافية أولاً بأول ولا يوجد أي إجراء غير ذلك.

قسم شئون الإعلام بإدارة العلاقات العامة والدولية

وزارة الصحة

يشكو للمسئولين ضياع ملفه الأصلي في لجنة اكتساب الأسماء والألقاب

رسالتي هذه تتضمن حاجة واحدة والتي أرجو أن تكون محل اهتمام وأولوية بالنسبة إلى من يعينه أمري في وزارة العدل والشئون الإسلامية، فأنا مواطن بحريني قد رفعت دعوى مدنية تحمل رقم 566/9 في العام 2013 بغية إضافة لقب إلى اسمي، وقدمت على ضوء ذلك ملفاً يتضمن شهادات من أقرباء يرتبطون معي بصلة الدم وهم أبناء عمي لأجل إثبات صلة نسبي بهم، وعلى إثر ذلك الأمر وبعد عدة مراجعات حثيثة مابين ذهاب وإياب إلى اللجنة الخاصة لاكتساب الأسماء والألقاب، تبين لي بعد مضي فترة من الوقت بأن الملف قد تم فقدانه وعلى إثر ذلك تقدمت بشكوى ضد اللجنة إلى من يعنيه أمرها، وبت على خلفية ذلك في مراجعات مستمرة لأجل العثور على الملف المفقود، حتى باءت كل المساعي بالفشل، واضطررت على إثر ذلك وعلى إثر كلام الجهة المعنية بأمر الفصل النهائي في الشكوى المرفوعة ضد اللجنة التقيد بنص كلامهم وطلبهم المتضمن تقديم ملف آخر بدل فاقد، ولكن الدعوى نفسها جرى عليها تغيير إذ اكتفى المعنيون فقط بإزالة البند المتعلق بإثبات نسبي إلى أبناء عمومتي الذين يحملون نفس اللقب المراد إضافته على اسمي، كما أن القاضي في موضوع الدعوى اكتفى بتأجيل الدعوى حتى يوم الخميس الموافق 15 يناير/ كانون الثاني 2015 لأجل إصدار الحكم، وللعلم أن الدعوى من أساسها تخص إثبات نسبي لأبناء عمومتي الذين يحملون اللقب، وكان ملف الدعوى المفقود يتضمن المستندات الأصلية إضافة إلى شهادات موثقة من المحكمة تؤكد صلة انتسابي إلى أبناء عمي، ولكن خطوة التأجيل ذاتها يشوبها القلق لكون موقفي من المرافعة ضعيف مع ضياع المستندات الأصلية الموجودة داخل الملف السابق إضافة إلى انتزاع البند المتعلق بإثبات النسب. لذلك السؤال الذي يطرح ذاته أين ذهب الملف الأصلي الذي يحتوي على مستندات أصلية ليس من السهل إصدارها بيسر وسهولة؟ وعلى ضوء ماهو حاصل لي أرفع إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مضمون هذه الأسطر، والذي أنا على يقين بأنه سيكون خير معين لي واليد المدافعة لي عما وقع علي من استهداف وهضم لأبسط حق من حقوقي في إضافة لقب عائلتي على اسمي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

نظام الإسكان الإلكتروني غير محدّث ومعاملات المراجعين معطلة منذ منتصف 2014

حكاية المشكلات مع وزارة الإسكان لها أحداث دراماتيكية لاتنتهي، وآخرها ماتصادف معنا خلال قيامنا للمرة الأولى بتقديم طلب إسكاني في منتصف العام 2014 لنوع خدمة قسيمة سكنية، إلى أن مضت مدة قصيرة تلقينا بعدها اتصال من الوزارة يطالبنا بإعادة تحديث بيانات الطلب لكون البيانات لم يتم إدخالها في نظام الحاسوب بالوزارة بسبب مازعموه بأن جهة بيانات الزوج عند بند جهة العمل غير محدث، ولزم العمل على تطبيق إجراءات تنطوي على إجراء التحديث مع عدة جهات حكومية، توجهنا ناحية الجهاز المركزي للمعلومات عن طريق البطاقة الذكية، الأخير أكد لنا أن البيانات حسبما يوضحه الجهاز قارئ البطاقة يشير إلى أن بيانات الزوج لجهة العمل محدثة فعلياً وكذلك كان الأمر مع جهاز الإحصاء المركزي، لكن المشكلة تكمن مع وزارة الإسكان إذ عند توجهنا صوبها تؤكد لنا خلاف ذلك بل وتصر على عدم تحديث الزوج لبيانات جهة عمله حتى يتبين لنا في نهاية المطاف أن الخطأ ناتج من عدم قيام وزارة الإسكان بخطوة تحديث نظامها الحاسوبي وعلى ضوء ذلك تقول لنا دائماً بأن معلومات زوجي غير محدثة، وكان الأحرى بالوزارة أن تقوم هي أولاً بتحديث نظامها بدلاً أن تطالبنا نحن بتحديث بياناتنا. شر البلية مايضحك والأدهى أنها ترفض تسجيل طلبنا الإسكاني مع مضي سنة 2014 وطلوع سنة 2015، وظلت جل محاولاتنا معها لأجل تسجيل طلب جديد معلقة، إذ ماتزال إجراءات التسجيل لدى الوزارة غير معمول بها حالياً حتى هذا اليوم من كتابة السطور بسبب حاجة نظامها الحاسوبي إلى التحديث وإلى فنيي حاسوب!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

لماذا شطبت «الإسكان» اسمي وألغت أقدمية طلبي؟

تقدمت قبل أيام إلى وزارة الإسكان للمراجعة مع بدء توزيع وحدات مشروع البلاد القديم الإسكاني، وكانت المفاجأة صادمة حقاً بالنسبة لي، ولا أدري إذا كان وزير الإسكان أو المسئولون في الوزارة يقبلون بما حصل معي، ولا أدري لماذا تم شطب اسمي من قائمة المستفيدين من المشروع وألغيت أقدمية طلبي منذ العام 1993؟

ولا أدري كيف أتحمل خطأ (لجنة بالوزارة) وتضيع فرصتي في الحصول على وحدة سكنية! وذلك حسب قول أحد الموظفين عندما راجعت الوزارة أخيراً وتفاجأت بأنه لم يتم تجديد بياناتي بل على وجه أدق تم إلغاء بياناتي بسبب أن اللجنة السابقة ارتكبت الكثير من الأخطاء وألغيت اللجنة، فما ذنبي أنا كمواطن انتظرت 21 عاماً وجددت بياناتي ولم يتم إدخال البيانات المجددة في نظام الحاسب الآلي؟

وكوني سابقاً قد تقدمت إلى الوزارة في العام 2012 حسب توجيهات سمو رئيس الوزراء واستناداً إلى القرار الوزاري رقم (422) لسنة 2012 الصادر عن وزير الإسكان بشأن فتح باب الالتماسات لأصحاب الطلبات القديمة الملغاة بسبب التحويلات، استلمت خطاباً رسمياً مرفقاً مع هذه الشكوى أفادت فيه إدارة الخدمات الإسكانية بقبول موضوع التماسي بشأن إحياء طلبي السابق للحصول على وحدة سكنية حسب أقدمية الطلبات الإسكانية بمحافظة العاصمة، بعد التأكد من انطباق كافة الشروط والمعايير المنصوص عليها في قرار الوزارة، وحسب ذلك الخطاب، فإن طلبي قد تم وضعه ضمن أولوية قوائم التوزيع بالمشاريع الإسكانية، ومع بدء توزيع وحدات مشروع البلاد القديم الإسكاني توجهت للمراجعة، لأصدم بأن كل ما ورد في الخطاب الرسمي الذي تسلمته من الوزارة بقبول التماسي وإدراجي ضمن الأولويات تم إلغاؤه بين ليلة وضحاها... كيف ذلك؟

إنني أطالب المسئولين بوزارة الإسكان النظر في شكواي والتدقيق فيها، وإعادة حقي لأكون ضمن قائمة المستفيدين من المشروع، فليس من المعقول أن أنتظر 21 سنة أخرى، وهناك من جيراني ومعارفي من هم أحدث مني في الطلبات وقد حصلوا على وحدات، وأقول هنيئاً لهم والله يبارك لهم في بيوتهم ويستأهلون كل الخير، لكن لماذا أنا بالذات يتم إلغاء طلبي؟ سؤال موجه إلى المسئولين بالوزارة، وأتمنى الحصول على رد وأنا جاهز للحضور إلى الوزارة وإثبات كلامي بالأدلة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)