الوسط - علي الفردان

ذكر عاملون في قطاع التأمين أن الشركات البحرينية قد لا يكون لديها القدرة على الالتفاف على قرار فرض رسوم خدمات الرعاية الصحية والتي تبلغ 72 ديناراً عن العامل الأجنبي في كل عام، وذلك عن طريق تحمل كلفة تغطية العاملين لديها بمظلة من شركات التأمين.

ومن المرجح ألا تستفيد شركات التأمين من القرار الجديد مع ارتفاع قيمة بوالص التأمين على الأفراد والتي تصل إلى 3 أضعاف ما تطلبه وزارة الصحة من المؤسسات وخصوصاً أن تطبيق القرار جاء فورياً ولم تكن هناك فترة انتقالية.

ويبلغ أقل متوسط تقدير لبوليصة التأمين الصحي الشامل نحو 200 دينار إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت وزارة الصحة ستكتفي ببوالص تأمين الرعاية الصحية الأساسية والتي يمكن أن يتم تقديمها بمبلغ 72 ديناراً أو التأمين الشامل الذي يتضاعف سعره لعدة مرات.

ويستثني قرار وزير الصحة، والذي صدر قبل مطلع العام الجاري 2015 بيوم واحد، الشركات التي يفوق عدد العاملين لديها 50 عاملاً والتي تغطي العاملين لديها ببوليصة تأمين صحي أو أن توفر خدمات صحية خاصة بموظفيها الصحة من الرسوم المفروضة.

وجاء في القرار «يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمال منشآته طبقاً للسجل التجاري الخاص به أياً كان عدد العمال بالمنشآت وذلك عن طريق الاشتراك في نظام الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بوزارة الصحة طبقاً لأحكام هذا القرار، ويجوز بالنسبة للمنشآت التي يزيد عدد عمالها على خمسين عملاً وبعد موافقة اللجنة المشار إليها في المادة (7) من هذا القرار توفير الرعاية الصحية بإحدى الوسيلتين الآتيتين: التعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي المرخص لها بالعمل في المملكة. إنشاء وحدة طبية متكاملة بالمنشأة مرخص لها بممارسة النشاط الطبي من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية».

وأوضح مسئولون في قطاع التأمين أن لدى شركات التأمين نوعين من التأمين، الأول هو التأمين الخارجي وهو يغطي ما أسماه قرار رسوم خدمات «الرعاية الصحية الأساسية» وتشمل زيارة العيادات وتأميناً داخلياً وما أطلق عليه القرار «الرعاية الصحية الثانوية» والذي يشمل دخول المستشفى والإقامة فيه.

وأوضح مسئول في قطاع التأمين أن القرار قد لا يكون واضحاً تماماً وخصوصاً أنه من الواضح أنه تم احتساب 72 ديناراً لتقديم الرعاية الصحية الأساسية لكن ليس من الواضح ما إذا كان المبلغ يشمل الرعاية الصحية الثانوية.

وتنص المادة الخامسة من «قرار رقم 29 لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت»، على أنه «مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القرار تقوم وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمل جميع المنشآت ويلتزم صاحب المنشأة بأن يؤدي للوزارة تكاليف تلك الرعاية والمحددة على النحو التالي: (72) ديناراً سنوياً عن كل عامل غير بحريني، (22.5) دينار سنوياً عن كل عامل بحريني».

وعلى رغم درجة التفاوت في تسعيرة بوالص التأمين الصحي بناء على المميزات لكل بوليصة، إلا أن مسئولاً في إحدى الشركات المحلية أوضح أن السعر المتوسط لسعر التأمين الشامل متوسط بين 200 إلى 300 دينار.

وأوضح المسئول أن من الأمور الأخرى التي تصعب الاستفادة من خدمات التأمين هو عدم إسعاف الوقت للمؤسسات مع التطبيق الفوري للقرار.