قالت وكالة الزراعة والثروة البحرية إنها تابعت ما يُثار في بعض وسائل الإعلام المحلية عن تضرر عدد من الصيادين الهواة من قرارات إلغاء رخصهم المؤقتة، والمطالبة بإعادة النظر في قرار عدم تجديد رخصهم لما سيلحق بهم من أضرار.

وقالت الوكالة، لأهمية إيضاح الجوانب المتعلقة بموضوع الرخص المؤقتة لهواة الصيد، نوجز الآتي: إنه بعد أن تم ضم «الثروة البحرية» إلى الوزارة بموجب المرسوم رقم (68) لسنة 2012، وانطلاقاً من دورها الرقابي، فقد تمت مراجعة وتدقيق بعض الأعمال المتعلقة بالثروة البحرية، ومن خلال التدقيق على تراخيص الصيد البحري الصادرة عن الإدارة السابقة تبين أن هناك الكثير من الرخص تم إصدارها بالمخالفة للقوانين والأنظمة سارية المفعول.

وتابعت الزراعة أنه بتاريخ (25 مايو/ أيار 2005) تم إصدار القرار رقم (12) لسنة 2005 بشأن الرخص المؤقتة للصيادين الهواة، منشور في الجريدة الرسمية، هذا وقد تم إرفاق نموذج لاستمارة الرخص المؤقتة التي يتم إصدارها بموجب ذلك بالقرار المشار إليه أعلاه، حيث تم النصُّ في ذلك النموذج على الشروط العامة بتلك الرخص المؤقتة للهواة والتي كان من ضمنها أن هذه الرخصة مؤقتة ومحددة المدة بحسب التاريخ المبين فيها (سنة واحدة)، كما انه يجب أن يكون جميع العاملين على ظهر السفينة بحرينيين.

وأشارت الزراعة والثروة البحرية إلى أنه بناء على رغبة مجلس الوزراء، تم إصدار القرار رقم (11) لسنة 2009 بشأن إيقاف إصدار رخص صيد الأسماك والروبيان بما فيها الرخص المؤقتة للهواة.

وأوضحت أنه على رغم النصوص الواردة بالقرارات المشار إليها أعلاه، فإن الإدارة السابقة التي كانت قائمة على أمر الثروة البحرية، وبصفة خاصة «المدير العام»، خالفوا كل تلك القرارات حيث تم إصدار 363 رخصة صيد بحري بناءً على القرار رقم (12) لسنة 2005 بشأن الرخص المؤقتة للصيادين الهواة، لكن منذ إصدار تلك الرخص في العام 2005، فإن تلك الرخص كان يتم تجديدها سنة بعد أخرى مع أنها كانت مؤقتة بحسب نص القرار وأنها تنتهي بحسب التاريخ المبين فيها (سنة واحدة).

كما تمت مخالفة القرار رقم (11) لسنة 2009 بشأن إيقاف إصدار رخص صيد الأسماك والروبيان والتي تم حظر إصدار رخص الصيد بجميع أنواعها حيث ظل ذلك الحظر سارياً ونافذاً حتى تاريخه، لكن الإدارة السابقة للثروة البحرية خالفت ذلك القرار أيضاً حيث قامت باستحداث نوع جديد من الرخص تحت مسمى (ثلاث نجوم)، وأصدرت ما يزيد على 83 رخصة صيد في ظل سريان قرار حظر إصدار رخص الصيد البحري.

وبينت الزراعة والثروة البحرية انه على رغم أن تلك الرخص التي تم إصدارها بالمخالفة للقرارات المنظمة لعمليات استخراج رخص الصيد البحري، فإن الإدارة السابقة لحماية الثروة السمكية قامت أيضاً بتحرير إفادات لحاملي تلك الرخص تم توجيهها إلى بعض الجهات الرسمية مثل وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، بنك البحرين للتنمية، صندوق العمل (تمكين)، حيث قامت تلك الجهات بتقديم تراخيص استقدام عمالة أجنبية، وكذا الدعم المادي لحاملي تلك الرخص المؤقتة بزعم أنهم صيادون محترفون، في حين أنهم من خلال المعلومات المتوافرة من الجهاز المركزي للمعلومات، يعملون سواءً بالقطاع العام أو الخاص، كما أن الكثير منهم رجال أعمال ولديهم سجلات تجارية نشطة.

وذكرت الزراعة والثروة البحرية أن إصدار تلك الرخص المؤقتة ومعاملة حامليها وكأنهم محترفون لمهنة الصيد وهم غير ذلك يعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة، كما أنه إهدار للمال العام وتوزيع للدعم الذي تقدمه الحكومة لغير مستحقيه، وأن الكثير ممن مُنحوا تلك البطاقات قد أثقلت كاهلهم القروض على رخص مؤقتة يمكن للجهة المختصة إلغاؤها في أي وقت.

وبينت انه حرصاً منها على المصلحة العامة فقد قامت بإحالة الموضوع إلى إدارة الجرائم الاقتصادية لتتم مساءلة المتسببين عن تلك المخالفات.

وشددت الزراعة على أنه من منطلق الحرص على مصلحة الصيادين وحتى لا يُضارّ من تم منحهم تلك الرخص المؤقتة، فقد قامت في العام 2013 بتجديدها (لمدة سنة واحدة) إلى حين البت في القضية المرفوعة أمام إدارة الجرائم الاقتصادية بشأن المخالفات التي اكتنفت إصدارها على النحو المبين أعلاه، وذلك لإعطاء حاملي تلك الرخص الفرصة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين.

وختمت البيان بالقول: «إذ توضح وكالة الزراعة والثروة البحرية هذا الموضوع من جميع جوانبه، تؤكّد أنها لا تتحسّس من أي نقدٍ بناءٍ أو اقتراحٍ مفيد، ويمكن تنفيذه على أرض الواقع، وأن معالجة الخطأ واجبة، وليس المضي فيما لا يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة بالثروة البحرية».