تستضيف مملكة البحرين في الفترة من 3 إلى 5 مارس/ آذار 2015 أعمال الملتقى الخليجي الثاني للحقوقيين، والذي ينظمه كل من جمعية الحقوقيين البحرينية وأكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة بفندق منتجع سوفتيل الزلاق.

وبهذه المناسبة صرح رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب بأن انضمام الجمعية للمشاركة في تنظيم هذا الملتقى في دورته الثانية قد نبع من إيماننا بأهمية مثل هذه الملتقيات التدريبية، إضافة إلى النجاح الكبير الذي حققه الملتقى في دورته الأول العام الماضي.

وأضاف أنه وفي ظل التطور الحاصل في إدارة المرافق العامة، فقد تواتر مع ذلك تطور أساليب عمل جهة الإدارة، بحيث استجدت على أعمالها أنواع حديثة من العقود ونظم التعاقد. وإن مواكبة هذا التطور استدعت على وجه الوجوب واللزوم أن يتم العمل على هذا الملتقى الجامع، الذي تم تخصيصه للتعمق في صياغة العقود وفقاً للأساليب الحديثة في الصياغة التشريعية.

وبين أنه ولأغراض ذلك فقد ركزنا على تنوع المعلومة وتخصصها عبر دعوة خبراء في صياغة العقود لتدريب المشاركين وإطلاعهم على آخر مستجدات هذا الفرع من فروع فنيات القانون من خلال جلسات وورش الملتقى الخليجي الثاني للحقوقيين.

ومن جهته، صرح أمين عام الملتقى فهد الشهابي بأن برنامج اليوم الأول للملتقى سيتضمن كلمة لأمين عام الملتقى، وكلمة لرئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، وكلمة للمتحدث الرئيسي بالملتقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، وكلمة لراعي الملتقى.

وأضاف أن برنامج اليوم الثاني للملتقى سيتضمن ثلاث جلسات عمل، حيث ستكون الجلسة الأولى بعنوان (عقود العمل)، وسيتحدث فيها كل من عضو الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رباب العريض، مدير إدارة مراجعة تصاريح العمل بهيئة تنظيم سوق العمل خالد محمد عبدالرحمن، أستاذ القانون الجنائي بجامعة السلطان قابوس راشد البلوشي، ورئيس قسم التحقيق والاستشارات بوزارة العمل مي حسن العسمي. أما بالنسبة لثاني جلسات الملتقى فقد ذكر أمينه العام أنها ستكون بعنوان «عقود المشتريات»، وسيتحدث فيها كل من المسجل العام مساعد الرئيس التنفيذي بالتحكيم بغرفة البحرين لتسوية المنازعات أحمد حسين، مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني مال الله الحمادي، الأستاذ المشارك بكلية الحقوق بجامعة أسيوط شحاتة شلجامي، والخبير القانوني في جمعية المحامين الأميركية، والأستاذ المساعد في جامعة البحرين والجامعة الملكية للبنات أسيل زمو.

وأضاف الشهابي أن ثالث جلسات الملتقى ستكون بعنوان «العقود الهندسية»، وسيتحدث فيها كل من الوكيل المساعد للشئون الفنية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أحمد عبدالعزيز الخياط، رئيس جمعية المهندسين البحرينية مسعود الهرمي، أستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة البحرين والمستشار القانوني لرئيس جامعة البحرين سالم غميض، والمستشار القانوني لوزارة الإسكان ياسر محمد أحمد.

وبين أنه في ثالث أيام الملتقى سينقسم المشاركون إلى ثلاث مجموعات تمثل كل منها ورشة عمل تدريبية منفصلة، حيث ستكون أولى ورش العمل بعنوان (صياغة العقود) وسيقدمها مدير مركز الاستشارات الدستورية والقانونية بجامعة البحرين صلاح محمد دياب. وستكون ثاني ورش العمل بعنوان «الدليل المالي الموحد» وسيقدمها رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب، بينما ستكون ثالث ورش العمل التدريبية بعنوان «الأساليب الحديثة في التحقيق الإداري» وسيقدمها المستشار القانوني بديوان الخدمة المدنية ياسر رمضان.

كما ذكر أن هذا الملتقى موجه للعديد من الفئات، ومن أهمها أعضاء السلطة التشريعية والمستشارون القانونيون والمحامون وأعضاء النيابة والقضاة وكاتبو العدل والباحثون القانونيون ومنتسبو وزارة الداخلية وقيادات المنظمات والمؤسسات الحقوقية والعاملون في مجال المحاماة والقضاء والعاملون في القطاع القانوني والعاملون في قطاع المشتريات والعاملون في القطاع الهندسي والعاملون في قطاع الموارد البشرية والتوظيف والعاملون في مؤسسات المجتمع المدني والمهتمون.