صرح ممدوح المعاودة المحامي العام لنيابة الوزارات والجهات العامة عن تلقي النيابة بلاغاً من شئون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ضد الشركة المختصة باستيراد المواشي، لاستيرادها شحنة من اللحوم المستوردة بتاريخ 10 يناير/ كانون الثاني 2015 في ست حاويات، وبعد الفحص وجدت من بينها حاويتين بهما بعض الذبائح لحومها فاسدة حيث تنبعث منها رائحة تعفن بلغ عددها 178 ذبيحة، أعقبها اكتشاف الطبيب البيطري عدد 87 ذبيحة أخرى فاسدة ومتعفنة وذلك في شحنة تابعة لنفس الشركة المشكو ضدها، وذلك في يوم الأحد الموافق 11 يناير 2015م حيث قامت الجهات المختصة بإتلافها جميعاً.

وكان قد سبق ذلك بتاريخ 9 يناير 2015 اكتشاف شحنة قوامها 91 ذبيحة فاسدة بفحصها في المسلخ تبين فسادها وظهور علامات الحمى والهزال عليها بما يدل على قيام الشركة المشكو ضدها بمخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن ويُعد غشاً تجارياً، وخاصة أن تلك الشركة عليها مخالفات سابقة مماثلة، كما صدر حكم بالإدانة ضدها في هذا الصدد.

وفور تلقي النيابة البلاغ باشرت التحقيق فيه حيث أمرت بجلب كافة الأوراق والمستندات الأصلية و»بوليصات» الشحن والبيان الجمركي الخاص لكل «بوليصة» ومرفقاتها وبيان أسماء كل من موظف الجمارك وموظف الصحة والطبيب البيطري الذي قام بفحص الشحنات المضبوطة وبيان تاريخ الإفراج عن الشحنات، والاستماع إلى أقوال عدد من المسئولين بالفحص البيطري وطلب آخرين لسماع أقوالهم وذلك لتحديد ظروف وملابسات استيراد تلك الشحنات وحالتها وقت الاستيراد وكيفية نقلها ومدى توافر الشروط الصحية والاشتراطات المقررة في عمليتي الاستيراد والشحن لبيان ما إذا كان هناك ما يشكل جريمة في الواقعة من عدمه والمسئولين عنها والمساهمين فيها سواء كانوا حكوميين أو غيرهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، باعتبار أن أي مساس بصحة الإنسان لا يمكن التهاون مع من يحاول العبث بها، وأن سلامة المواطن غاية ما تحرص عليه النيابة العامة وسلطات الدولة ومجابهة العابثين والتصدي لهم هي أهم أولوياتها.