قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية الناشطة غادة جمشير، المتهمة بالاعتداء على شرطيتين وسبِّ إحديهما إلى جلسة (3 فبراير/ شباط 2015) للاستماع لشهود الإثبات.

وخلال جلسة أمس (الأربعاء) مَثُلَت جمشير وحضر معها المحامي محمد المطوع الذي طلب الاستماع لشهود الإثبات.

وفي جلسة سابقة، أنكرت جمشير وقالت بأنها لم تعتدِ عليهما وكل ما هناك أنها كانت محتجة على سوء المعاملة في التوقيف، وأنها كانت تطلب لقاء رئيس الحكومة أو من ينوب عنه لشرح الوضع المذكور.

ووجهت النيابة العامة لجمشير أنها اعتدت على سلامة عضوتي قوات الأمن العام، ملازمة وشرطية، أثناء وبسبب تأديتهما لأعمال وظيفتهما، كما أنها رمت الموظفة العامة، شرطية، علناً بما يخدش شرفها واعتبارها من دون أن يتضمن إسناد واقعة معينة أثناء وبسبب تأديتها لوظيفتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الملازمة تلقت اتصالاً من مركز التوقيف والحبس الاحتياطي بأنه قد تم جلب جمشير وأنها رفضت النزول من الدورية لمدة 3 ساعات وعند وصول الملازمة لمركز التوقيف وعند محاوله إنزالها من الدورية واصلت الصراخ على المتواجدين والملازمة وعند محاولة إنزالها ركلت الملازمة في بطنها وركلت الشرطية على كليتها.

وبعدها تم إنزالها بالقوة وقامت بركل الشرطيات.

جمشير أنكرت وقالت إنها كانت في التوقيف في سرير علوي وإنها بسبب كبر عمرها والأمراض التي تعاني منها طلبت توفير سرير سفلي، وإن المحبوسات معها قاموا بمساعدتها.

وبعدها وعند عودتها من المركز الطبي رفضت المتهمة النزول بحجة عدم توفير الرعاية الصحية اللازمة وأصرّت على عدم النزول من الدورية لحين حضور رئيس الوزراء لها، وأنها لم تعتدِ على أحد عند نزولها من الدورية بعدما رشت مادة على عينيها.