أشارت إحصاءات الإدارة العامة للمرور للعام 2014 بتسجيل 544 إصابة خطرة بسبب حوادث المرور، 60 في المئة منها ترجع أسبابها للإهمال واستخدام الهاتف أثناء القيادة، مسجلة 331 إصابة خطرة، فيما جاءت الإصابات الخطرة بسبب التجاوز الخاطئ في المرتبة الثانية مسجلة 77 إصابة وتلتها الإصابات الخطرة بسبب قطع الإشارة بـ69 إصابة و67 إصابة خطرة بسبب السرعة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الإدارة العامة للمرور أمس الأربعاء (14 يناير/ كانون الثاني 2014)، لإطلاق الحملة الوطنية لقانون المرور الجديد، إذ قال مدير عام الإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة إلى أن وزارة الداخلية أطلقت الحملة الوطنية لقانون المرور الجديد الذي يهدف إلى خلق توعية مجتمعية لقانون المرور الجديد لمدة عام. ورأى بأن من شأن هذا القانون أن يحقق أعلى معدل للسلامة المرورية وسيضمن انسياب الحركة المرورية وذلك لما سيسهم من ضبط السلوكيات المرورية الخاطئة والتي أدت إلى زيادة معدلات الوفيات والتي وصلت إلى 175 شخصاً في عامين، مضيفاً بأن قانون المرور الجديد سيتم تطبيقه فقط على من يخالفه بعد أن يدخل حيز النفاذ في السابع من فبراير/ شباط المقبل .
وأكد على استعداد الإدارة العامة للمرور لتنفيذ خطة توعوية مكثفة لتعريف الجمهور بأهداف ومضامين القانون، وذلك من أجل تضافر كل الجهود المجتمعية اللازمة، فيما أشار إلى أن تلك الخطة والحملة الوطنية له تهدف إلى نشر التوعية المرورية والسلامة على الطريق وإشراك المجتمع المدني والشركات الخاصة والإعلام وستسهم في نشر الوعي بأهمية السلامة على الطريق ما سيؤثر إيجابياً على تقليل نسبة الوفيات والإصابات جراء الحوادث المرورية، فيما ثمّن توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بشأن ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية في نشر الثقافة المرورية وخلق الوعي المروري لدى جميع فئات المجتمع، لتوفير الأمن والسلامة للجميع من خلال التطبيق الصحيح للقواعد والأنظمة المرورية.
ومن جانبه، قال القائم بأعمال مدير إدارة الثقافة المرورية بوزارة الداخلية الرائد أسامة بحر، إن الإدارة العامة للمرور قد قامت على عدة فترات سابقة بتنفيذ العديد من البرامج والفعاليات المجتمعية التوعوية لمختلف فئات المجتمع، وذلك من أجل توجيه النصح والإرشاد للجميع لمواجهة وتفادي وقوع الحوادث المرورية. مضيفاً أن الإدارة تسعى إلى الاستفادة القصوى من كل وسائل الإعلام ومنها وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد على أن الحملة الوطنية لقانون المرور الجديد التي تدشنها وزارة الداخلية اليوم تأتي من منطلق حرص الدولة على الالتزام بتطبيق القواعد والأنظمة المرورية، واتخاذ الحيطة والحذر عند القيادة، مشيراً إلى أن هذه الحملة الوطنية هي استكمال لمجموعة من المحاضرات التي تناولت الوضع المروري العام وأسباب الحوادث ومخالفات السرعة بالإضافة إلى تخطي الإشارة الحمراء.
وأضاف بأنه نظراً لكثرة الحوادث والمخالفات المرورية وتغاضي الكثير من مستخدمي الطريق عن السلوكيات الحضارية وتجاهل البعض لمخاطر وأسباب الحوادث المرورية، فإن وزارة الداخلية تسعى من خلال هذه الحملة الوطنية إلى توعية مستخدمي الطريق من أجل الحد من الحوادث وإلزام المخالفين بالتقيد بالقوانين واللوائح الجديدة لتكون دافعاً لرفع مستوي الوعي والتحلي بسلوكيات الطريق.
وأشار إلى أن الحملة الوطنية لقانون المرور الجديد ستستمر لمدة سنة كاملة موزعة على ثلاث مراحل يتم من خلالها إيصال رسائل الحملة المختلفة، مضيفاً أن الحملة ستحمل اسم «أعد النظر» ليكون عنواناً لها للتعريف بقانون المرور الجديد، منوهاً إلى أنها ترمي إلى إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع ومستخدمي الطريق خاصة في إعادة النظر في سلوكياتهم أثناء القيادة واحترام حق الآخرين في الطريق، بالإضافة إلى تذكير جميع مستخدمي الطريق بضرورة إعادة النظر في المخاطر التي من الممكن حدوثها وتفاقمها في حال عدم التقيد والالتزام بالقوانين.
وفي سياق ذي صلة، قدم ممثل شركة ميديا ترايم، محمد المنصوري وهي الجهة المشرفة على تنفيذ الحملة الوطنية لقانون المرور الجديد عرضاً عن خطة الشركة لتنفيذ الحملة والتي تستمر لمدة عام وتشمل ثلاث مراحل.
وبيّن بأن الحملة تهدف إلى خلق بيئة مجتمعية صديقة تعمل من أجل الحد من الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، مضيفاً أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال نشر مفهوم التوعية المرورية لجميع مستخدمي الطريق من السائقين والعابرين في مملكة البحرين.
وأشار المنصوري إلى أن الحملة الوطنية ستعمل من أجل خلق توعية عامة لدى الجمهور بشأن مخاطر ارتكاب المخالفات المرورية وعدم التقيد بالأنظمة والقواعد على الطريق، وأنه سيتم نشر العديد من الإحصائيات المرورية التي تتضمن مخاطر المخالفات المرورية من الوفيات والإصابات البشرية والمادية.
وتابع بأن هدف الحملة هو دعم الأخلاقيات والسلوكيات الحضارية وإظهار الجانب الإنساني والأخلاقي في كل فرد، وتوعية المجتمع بالعواقب جراء عدم الالتزام بالقانون فضلاً عن تعريف الجمهور بمضامين قانون المرور الجديد من أجل نشر الفهم الصحيح للأنظمة والقواعد المرورية التي يتضمنها.
وذكر المنصوري أن الحملة الوطنية ستستهدف كل وسائل الإعلام من أجل الترويج للأهداف التي تسعى إليها، وسيتم تخصيص فقرات تلفزيونية وإذاعية عبر تلفزيون وإذاعة البحرين للتوعية بمخاطر الطريق، إلى جانب الدعم الذي ستقدمه كل المؤسسات والشركات الإعلامية المحلية لنشر الوعي والثقافة المرورية بشأن إجراءات الأمن والسلامة. كما سيتم الاستفادة من كل الفرص التي توفرها مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الترويج الصحيح للحملة.
ونوه إلى إنشاء موقع إلكتروني خاص بالحملة الوطنية على عنوان www.rethink.com.bh، كما تم إنشاء حسابات للحملة في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان RETHINKBH وذلك في كل من «تويتر» و «انستغرام» وصفحات الـ «فيسبوك»، مع استخدام هاشتاق (#أعد_النظر) أو (#Rethink). ودعا المنصوري كل الجهات المجتمعية الرسمية والأهلية إلى المساهمة في دعم هذه الحملة الوطنية من منطلق مبدأ الشراكة المجتمعية الذي يحتم على كل فرد من أفراد المجتمع وكل مؤسسة من مؤسسات المجتمع للمشاركة في تحقيق المصلحة العامة من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.