قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم الكواري: «إن المجلس شكل لجنة خاصة تضم مجموعة من الأساتذة الجامعيين المختصين، للنظر في أحدث الإجراءات القانونية المطلوبة التي تطبقها الدول الحديثة في الجانب القضائي، سواء من الناحية المدنية أو التجارية».

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء وهئية الحكومة الإلكترونية، صباح أمس الأربعاء (14 يناير/ كانون الثاني 2015) بمقر المجلس بالمنطقة الدبلوماسية.

وأوضح أن «توقيع هذه المذكرة سيساهم في تنفيذ استراتيجية الارتقاء بالسلطة القضائية 2020، والاستغناء تدريجياً عن الورق في العمل القضائي بما لا يخالف الإجراءات القانونية».

وبين أن المجلس «في طور وضع الخطة التشغيلية من حيث الإجراءات وتطوير القضاء، من خلال تمكين الجانب القضائي وسرعة الإجراءات، وكذلك تنفيذ الأحكام، ما يسهم في إشاعة الثقة بين المواطنين، وهذه الثقة تؤدي إلى زيادة التعامل ورفع ائتمان البلد، وبالتالي يساهم في الازدهار بالاقتصاد الاجتماعي»، منوهاً إلى أن «دور السلطة القضائية لا يقتصر على حسم القضايا فحسب، إنما هناك دور آخر ينعكس على الجانب الاقتصادي والاستثماري، وخصوصاً أن الإجراءات القضائية حامية للحق وليست معطلة له».

وأفاد الكواري إن السلطة القضائية لديها 5 وظائف، تتمثل في حسم النزاع بين الأطراف وبالسرعة اللازمة، التحكيم، الأوامر الإدارية التي تخدم الحق قبل وبعد إقامة الدعوى للحفاظ عليه، وحق النيابة الخالص في إقامة الدعوى الجزائية»، مشيراً إلى أن المجلس «يسعى للعمل على تنمية هذه الوظائف، بحيث نضمن للمواطن أنه في حال وصوله إلى القضاء، أن يحصل على حقه بسرعة وإنصاف».

وأشاد الكواري بجهود هيئة الحكومة الإلكترونية للدور الذي تبذله في تعزيز ونشر الثقافة الإلكترونية وتطوير الآليات والخدمات الإلكترونية المقدمة إلى المجتمع البحريني.

وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الحكومة الإلكترونية من أجل تطوير وتفعيل الأنظمة الإلكترونية الملائمة لسير العمل القضائي على نحو يتناسب مع طبيعة العمل والقوانين المعمول بها، كما تسعى إلى تطوير أساليب العمل في المجلس بشقيه القضائي والإداري من خلال دراسات إعادة هندسة إجراءات العمل واستخدام الأنظمة الإلكترونية، إضافة إلى أنها تسمح بتبادل الاستشارات والخبرات الدولية بمنظومات القضاء الذكية، التي ترتكز على أسس التقنية الحديثة من خلال الدراسات والزيارات الدولية الميدانية وتطبيقات أفضل الممارسات في العالم.

كما يحرص الطرفان على ضرورة تمكين المعنيين في المجلس الأعلى للقضاء والجهاز القضائي من الاستفادة من برنامج القدرات المتعلقة بالعمل الحكومي والمعدة من قبل الهيئة، بما يساهم في تطوير العمل القضائي وتحسينه.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد علي القائد بأن توقيع المذكرة يأتي ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية الرامية إلى دعم أولويات برنامج عمل الحكومة، والتركيز على تحقيق جودة الحياة للمواطن، وتعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي، عبر التحسين المستمر في جودة الخدمات الحكومية.

وتنص المذكرة على أن يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون بينهما من أجل تطوير وتفعيل الأنظمة الإلكترونية الملائمة لسير العمل القضائي على نحو يتناسب مع طبيعة العمل والقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى تطوير أساليب العمل في المجلس بشقيه القضائي والإداري من خلال دراسات إعادة هندسة إجراءات العمل واستخدام الأنظمة الإلكترونية.

كما تضمنت المذكرة تبادل الطرفين الاستشارات والخبرات الدولية بمنظومات القضاء الذكية، التي تركز على أسس التقنية الحديثة من خلال الدراسات والزيارات الميدانية وتطبيقات أفضل الممارسات في العالم، فضلاً عن حرصهما على ضرورة تمكين المعنيين في المجلس الأعلى للقضاء والجهاز القضائي من الاستفادة من برنامج القدرات المتعلقة بالعمل الحكومي والمعدة من قبل الهيئة، بما يساهم في تطوير جودة العمل القضائي وتحسينه، بالإضافة إلى حرصهما على أن يكون عمل الأنظمة الإلكترونية متوافقاً دائماً مع الهدف من إنشائها وتطويرها، من خلال الاستمرار في تقديم الدعم التقني، والتأكد من كفاءة وسلامة عمل تلك الأنظمة الإلكترونية، وضرورة الحفاظ على سرية المعلومات التي تصل إلى عملهما بسبب تطبيق هذه المذكرة، وعدم إفشائها للغير من دون الحصول على موافقة خطية من الطرف الآخر، كما يضع الطرفان برامج تنفيذية تحدد تفاصيل تطبيق وتنفيذ أحكام هذه المذكرة، والالتزامات المترتبة على هذا التطبيق.