تراجع اليورو لأقل من مستوى إطلاقه في عام 1999 مقابل الدولار أمس الأربعاء (14 يناير/ كانون الثاني 2015)، وذلك للمرة الأولى فيما يزيد على تسع سنوات بعدما قال مستشار لأعلى محكمة في أوروبا إن برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات يعد قانونياً بشروط معينة.

ودفع قلق المستثمرين بشأن النمو العالمي أيضاً الين الذي يعد ملاذاً آمناً إلى الصعود لأعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر مقابل اليورو ولأعلى مستوى له في شهر أمام الدولار.

وهبط اليورو 0.3 في المئة عن الإغلاق السابق إلى 1.1728 دولار مسجلاً أدنى مستوياته في تسع سنوات وأقل من 1.1747 دولار وهو مستوى إطلاقه في الرابع من يناير 1999.

وينظر إلى رأي المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية باعتباره يشكل عقبة محتملة أمام مضي البنك المركزي الأوروبي قدماً في خططه للتيسير الكمي والتي من المتوقع على نطاق واسع الإعلان عنها الأسبوع المقبل.