صرح النائب الأول لرئيس مجلس النواب ،رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة للسنوات 2015 – 2018 النائب علي عبدالله العرادي، أن اللجنة عقدت اجتماعها السابع، صباح اليوم الأربعاء (14 يناير/ كانون الثاني 2015)، وواصلت دراسة ومناقشة محاور برنامج الحكومة، على ضوء الاجتماع المشترك الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي مع ممثلي الحكومة، وما تم فيه من مناقشات واستعراض تفصيلي للمحاور الستة، وما تم من استفسارات وتساؤلات وملاحظات.

وأضاف العرادي أن اللجنة حريصة على دراسة محاور برنامج الحكومة، بشكل تفصيلي ومتخصص لكل محور، مع استمرار التشاور مع ممثلي الحكومة الموقرة، من أجل الخروج بتوافقات فاعلة،لبرنامج حكومي يتماشى وتطلعات وطموحات الوطن والمواطنين، مع الأخذ في عين الاعتبار الأوضاع والظروف والتحديات المختلفة لمملكة البحرين.كما وبحثت اللجنة في اجتماعها آلية التعامل والتعاطي مع الحكومة في التشاور حول البرنامج للفترة المقبلة، التزاما بالنصوص الدستورية والقانونية.

وأشار العرادي أن اللجنة قامت بتشكيل فريق عمل مصغر من أعضاءها، تكون مهمته وضع مرئيات السادة النواب في برنامج الحكومة، وتقديم تقرير للجنة حول ما تمت صياغته من مقترحات حول برنامج الحكومة، وذلك من النواب: ماجد الماجد، عيسى الكوهجي، جميلة السماك، عادل العسومي، ومحمد الأحمد، حيث تعمل اللجنة بإشراف رئيس اللجنة.

وقد توافقت اللجنة أنه عندما ينتهي فريق العمل من وضع مرئيات اللجنة، يتم بعد ذلك إرسالها إلى الحكومة الموقرة، ليتم بحث التعديلات والمقترحات وتدارسها، ومن ثم يتم إرسال رد الحكومة الموقرة للجنة مرة أخرى، لتقوم بعرضها في جلسة المجلس العامة، من خلال تقرير وتوصية اللجنة، ومن ثم التصويت على التقرير وفق ما يتخذه المجلس من قرار.

وأكد العرادي أن اللجنة بحثت في المحور السيادي من برنامج الحكومة، سياسة حفظ الأمن والاستقرار، حيث ناقشت والمبادرات المتعلقة، وهي: مبادرة تعزيز الوحدة الوطنية وإشاعة روح التآلف والتسامح، ومبادرة رفع جاهزية الأجهزة الحكومية لمواجهة الأخطار وحالات الطوارئ والكوارث، ومبادرة تطوير القدرات الدفاعية الأمنية للبلاد، حيث تدارست اللجنة مقترحات وتعديلات السادة الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات.

وأوضح أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع المحور الثالث من محاور برنامج الحكومة، وهو محور "التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية" من خلال الأولوية الاستراتيجة المعنية به، (تمكين البحرينيين لرفع مساهمتهم في عملية التنمية)، والمبادرات المتعلقة بسياسة "تحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية"، وهي: "توفير البنية التحتية التعليمية المحفزة، والارتقاء بجودة التدريس والإدارة المدرسية، وتطوير المناهج الدراسية وطرائق التعليم، والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين جودة قطاع التعليم الخاص، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل"، حيث تدارست اللجنة مقترحات وتعديلات السادة الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات.

وأضاف العرادي أن اللجنة تدارست في اجتماعها سياسة: "الارتقاء بالخدمات الصحية" الواردة في محور "التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية"، حيث تم مناقشة المبادرات المتعلقة به، من خلال: "تطوير وتكثيف برامج الرعاية الصحية الوقائية، وتحقيق التكامل بين خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة، وتأمين خدمات صحية ذات جودة عالية، وتحسين الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، واستدامة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية، وتعزيز الأنظمة الرقابية والإشرافية لقطاع الرعاية الصحية"، حيث تم تدارس مقترحات وتعديلات السادة الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات.

وعلى صعيد متصل أشار العرادي أن اللجنة تدارست في اجتماعها سياسة: "توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بأفضل جودة وسرعة ممكنة" الواردة في محور "التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية"، حيث تمت مناقشة المبادرات المتعلقة به، من خلال: "تطوير السياسات المتعلقة بالإسكان، تقليص فترة الانتظار من خلال تسريع وتيرة توفير الوحدات الإسكانية، وتعزيز دور القطاع الخاص، في توفير مشاريع السكن الاجتماعي، وتسهيل حصول المواطن على التمويل المناسب لامتلاك المسكن" حيث تم تدارس مقترحات وتعديلات السادة الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات.

وأكد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها السياسة المتعلقة بـ"توفير الدعم والرعاية والتنمية الاجتماعية الفعالة"، الواردة في محور "التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية"، حيث تم تدارس المبادرات المتعلقة بها: "تحديث السياسات وتطوير البيئة القانونية للخدمات الاجتماعية، وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال والناشئة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتوفير وتطوير الخدمات الاجتماعية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الخدمات الاجتماعية والرعاية للمسنين، وتنفيذ البرامج الهادفة إلى دعم الاستقرار والتماسك الأسري، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود، وتمكين المنظمات الأهلية لتعزيز دورها التنموي، وتمكين المرأة البحرينية ورفع مساهمتها في عملية التنمية، وتلبية احتياجات الشباب وتنمية قدراتهم وتمكينهم من التفاعل مع متغيرات العصر، وتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين وتنظيم سوق العمل"، حيث تم تدارس مقترحات وتعديلات السادة الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات.

وكانت اللجنة قد توافقت في اجتماعاتها السابقة على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الواردة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بجانب بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب،والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب السامي للجلالة الملك المفدى في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها من الوثائق، كي تبني اللجنة قرارها النهائي، وفقا لتلك المعلومات، ووفقا لما يتم التوافق عليه بين أعضاءها.

وتضم اللجنة: النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي، رئيسا للجنة، والنائب عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، نائبا لرئيس اللجنة، والسادة النواب: جميلة السماك، رؤى الحايكي، خالد الشاعر، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالرحمن بوعلي، عيسى الكوهجي، ماجد الماجد، محسن البكري، محمد الجودر، محمد الأحمد.

والجدير بالذكر أن المادة (46) من دستور مملكة البحرين، والتي جاءت وفقا للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج الحكومة، والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدم منح الثقة للبرنامج.