أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم الأربعاء (14 يناير/ كانون الثاني 2015) والذي عقد برئاسة نائب رئيس اللجنة خميس حمد الرميحي، على سلامة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، من الناحيتين القانونية والدستورية، تمهيدا لمناقشته في اللجنة المختصة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز فاعلية أحكام المرسوم بقانون بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، لكفالة تأمين الرعاية الصحية للمواطنين، ومد سريان أحكام القانون إلى كافة المواد الغذائية حتى ولو كانت غير مستوردة، كذلك فإنه يهدف إلى سد الثغرة القانونية في القانون النافذ والذي لم ينص على معاقبة من يخالف أحكامه.

كما نظرت اللجنة خلال ذات الاجتماع في الموضوعات التي لا زالت قيد الدراسة لدى اللجنة، بهدف ترتيب الأولويات بشأنها للفترة المقبلة، وإعداد من يلزم من رأي حولها.