قال مصدر مسئول بشئون الزراعة والثروة البحرية إن أكثر من 300 رخصة صيد لن يتم تجديدها إلى حين صدور قرار رسمي بذلك، كون تلك الرخص يشوبها خلل قانوني وصدرت بطريقة غير قانونية ومنحت امتيازات لأصحاب المهن خلال عهد إدارة الثروة البحرية والسمكية السابقة والتي حول مسئولون فيها إلى التحقيق من قبل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي.
التفاصيل في المحليات
وهل سيتم إلغاء عقود ما يسمى المتطوعين
و محاسبة من وظفهم من غير مؤهلات
إلغاء الفيزياء على القوارب يحل المشكلة
و مشاكل استنزاف الثروة البحرية