دأبت حكومة البحرين على إصدار حزمة من المراسيم بقانون في فترة انصراف مجلس نيابي وتشكيل مجلس آخر أو في إجازته النيابية، لتمرير ما تريد دون تدخل من نواب المجلس النيابي، أو أعضاء مجلس الشورى، وعلى المجلس قبول تلك "القوانين" كما هي أو ردُّها ، ومما يثير الاستغراب أن تلك "القوانين" لا تحمل مراسيم ضرورة لا مفرّ من إصدارها في غياب المجلس أو غير قابلة للانتظار فأكثرها أمور تنظيمية لا ضير في تأخيرها لتمرّ من قنوات السلطة التشريعية ومن هذا المنطلق أدعوا نوابنا الأفاضل إلى رد تلك المراسيم بقانون وإلزام الحكومة مستقبلاً بالانتظار لبحث الأمور المتعلقة بتلك المراسيم علماً أن ردّها دستورياً أجازه لكم دستور البحرين.

محمد الزياني