رفعت إحدى المدارس الخاصة رسومها للعام الدراسي الجاري، الأمر الذي أثار حفيظة أولياء أمور المدرسة، مطالبين وزارة التربية والتعليم بتقنين العملية، وتفعيل استمارة أولياء الأمور التي سبق أن استحدثتها وزارة التربية والتعليم لزيادة الرسوم في المدارس الخاصة تشترط موافقة مجلس الآباء ومجلس الإدارة على أية رسوم جديدة قبل رفع الطلب إلى الوزارة للنظر في إمكانية الموافقة عليها، والتي تشمل مبررات الرفع، والخدمات الإضافية المقدمة مقابل ذلك، بحيث تتم دراسة الطلب من قبل اللجنة المختصة بالوزارة واتخاذ القرار بشأنها في ضوء مدى قوة وشرعية تلك المبررات، وتوازن الزيادة، ومناسبتها إلى مستوى الخدمة المقدمة إلى الطلبة.

وفي الوقت الذي تناول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 2013/ 2014، نقطة بأن الحد الأقصى لزيادة الرسوم في المدارس الخاصة يجب ألا تتجاوز 10 في المئة، شدد أولياء أمور على التزام جميع المدارس بهذه النقطة، ولاسيما أن التقرير أشار إلى موافقة الوزارة على طلبات بعض المدارس بزيادة رسومها إلى نسبة تفوق الحد الأقصى المحدد.

ولفتوا إلى أن المادة (16) من مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة تنص على أن تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة بالرسوم المقـررة على الطلبة أو المتدربين المعتمدة من الوزارة، ولا يجوز تعديلها إلا بعد موافقة الوزارة المعنية، مطالبين إدارات المدارس بالتقيد بما جاء في المرسوم بقانون، كما طالبوا « التربية» بمراجعة مبررات كل مدرسة بدقة قبل الموافقة.

من جانبها، ذكرت وزارة التربية والتعليم أنها قامت بإصدار قرار بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بضرورة التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالرسوم التعليمية، وأن تغيير تلك الرسوم من دون الحصول على موافقة الوزارة يعد مخالفة تطبق عليها عدد من الإجراءات؛ مثل: توجيه إنذار إلى المؤسسة المخالفة بكتاب مسجل بعلم الوصول وتطالبها بإزالة هذه المخالفة خلال 10 أيام من تاريخ تبليغها، وفي حال استمرت المؤسسة في مخالفتها يصدر الوزير قراراً بوضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة، ويترتب عليه أن ترفع يد صاحبها عنها وأن تقوم الوزارة بمباشرة الصلاحيات المختلفة التي يقتضيها انتظام العمل في المؤسسة بما في ذلك المسائل المالية والإدارية والفنية، وذلك إلى حين إزالة أسباب المخالفة أو البت في وضعها النهائي مع جواز سحب الترخيص الممنوحة إياه، وأنها ومن خلال الجهة المختصة تقوم بدراسة كل طلب تتقدم به المدرسة الخاصة للحصول على موافقة الوزارة لتعديل الرسوم التعليمية من قبل لجنة متخصصة وفقاً لضوابط تحدد رفض الطلب أو الموافقة عليه، مشيرةً إلى أن كل مدرسة ترغب في رفع الرسوم الدراسية عليها أن تتقدم بطلب بتوضيح المبررات لزيادة الرسوم.

يذكر أن عدد المدارس الخاصة في مملكة البحرين وفقا لإحصائية 2014 بلغ 74 مدرسة، وأن الوزارة سبق أن أكدت دعمها للاستثمار في التعليم الخاص، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة للنهوض بهذا القطاع، مشيرة إلى الإقبال المتزايد على الاستثمار في هذا القطاع، وذلك نتيجة لتنفيذ التوجيهات المرتبطة بتشجيع وتسهيل هذا النوع من الاستثمار لما له من مردود متميز على التنمية البشرية، وتعزيز ودعم جهود الدولة في توسيع وتنويع مظلة التعليم، موضحا أن هذا التوسع قد واكبه دعم للتنظيم الإداري للتعليم الخاص في الوزارة، حيث تم استحداث قطاع كامل لهذا الغرض وهو قطاع التعليم الخاص والمستمر، بعد أن كان مجرد إدارة، كما تم تطوير الكادر الإداري الوظيفي، وأكدت الوزارة أن تشجيع الاستثمار في فتح المؤسسات التعليمية الخاصة مشروط بمدى قدرة المستثمر على توفير المقومات الأساسية لتأسيس وإنشاء مؤسسة تعليمية سواء كانت روضة أو مدرسة أو مركزاً تعليميّاً، من حيث توفير المبنى المناسب والمنهج الدراسي والكادر الوظيفي المؤهل، وغير ذلك من الجوانب التي تسهم في توفير الخدمة التعليمية المناسبة لأبنائنا.