قضت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وامانة سر ناجي عبدالله، أمس الثلثاء (13 يناير/ كانون الثاني 2015) بحبس بحريني لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ ألف دينار، عن تهمة تعاطي المواد المخدرة.

وقررت المحكمة براءته من التهمة الأولى، وقالت «المحكمة لا تشاطر النيابة العامة فيما ذهبت اليه بالنسبة للتهمة المسندة اليه في البند الاول، من انه قدم مادة الهيروين المخدر للتعاطي في غير الاحوال المرخص بها قانوناً من دون مقابل وترى ان الاوراق غير كافية لاثبات هذه التهمة في حق المتهم، وخاصة ان كمية المخدر المضبوطة من الصغر، بحيث لا تتجاوز حيازتها بقصد التعاطي، ما يتعين براءته منها».

وبخصوص ادانته بالتهمة الثانية، ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم «لما كان الثابت اعتراف المتهم امام المحكمة وفي تحقيقات النيابة العامة والذي تطمئن له المحكمة، ثبت بيقين المحكمة ان المتهم حاز واحرز مواد مخدرة بقصد التعاطي، الامر الذي يتعين معه معاقبته بالمواد 64 و111 من قانون العقوبات، والمواد 6/1 و2 و1/32 و1/23 و50 من القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبنود 49 و70 من الجدول رقم 1 من المجموعة الأولى».

وكانت النيابة العامة اسندت اليه انه في 1 اكتوبر/ تشرين الأول 2014، بدائرة امن المحافظة الشمالية اولاً: قدم مادة الهيروين المخدر للتعاطي في غير الاحوال المرخص بها قانوناً بدون مقابل، ثانياً: حاز واحرز بقصد التعاطي مواد مخدرة (هيروين، ومورفين) في غير الاحوال المرخص بها قانوناً. المتهم انكر ما اسند اليه في التهمة الاولى، وأقر بالثانية.

وتتحصل الواقعة في ورود معلومات لادارة مكافحة المخدرات من مصادر سرية عن قيام المتهم بترويج تلك المواد المخدرة على عدد من المشبوهين ومدمني المخدرات، وعليه قام احد افراد الادارة بتجنيد عدد من المصادر السرية، وتم القبض على المتهم بعد عمل كمين.