قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد حبس أمين صندق أحد فروع متجر 24 ساعة، ستة أشهر مع النفاذ بتهمة اختلاس 3736 ديناراً.

وتتمثل تفاصيل القضية في أنه بعد أن رصدت كاميرات المراقبة المتهم الشاب (18 سنة) وهو يقوم ببيع البضاعة للزبائن، وبعد استلام ثمنها يقوم بإلغاء عملية البيع ويضع الثمن في جيبه، كما رصدت الكاميرات أيضاً قيامه ببيع علب سجائر وعصائر لأصدقائه مجاناً.

وعلى الفور أمر المشرف على العمل بالتوجه إلى مقر الشركة للتحقيق معه، حيث اتهمته الإدارة بالاختلاس وقامت بإبلاغ الشرطة.

اعترف المتهم أمام النيابة بأنه يختلس مبالغ مالية تتراوح في المرة من دينار إلى 20 ديناراً، وأنه سبق أن أخذ علباً للسجائر وعبوات العصائر، وأعطى بعضها لأصدقائه دون أن يقبض الثمن.

أسندت النيابة للمتهم تهمة الاختلاس وأحلته إلى محكمة أول درجة، التي حكمت عليه بالحبس 6 أشهر مع النفاذ.

استأنف المتهم الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.