عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعها صباح أمس الثلثاء (13 يناير/ كانون الثاني 2015) برئاسة رئيس اللجنة جهاد الفاضل، وبحضور أعضاء اللجنة والمستشار القانوني المساعد للجنة، وممثلين عن وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة.

وأنهت اللجنة مشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في البحرين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت إعداد تقريرها النهائي ورفعه لهيئة المكتب تمهيداً لإدراجه في إحدى جلسات المجلس.

ويتألف المشروع بقانون، فضلاً عن الديباجة، من (18) مادة، ويهدف مشروع القانون إلى توفير الخدمات الصحية وتنظيمها للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في البلاد عبر أنظمة التأمين والضمان الصحي.

كما أنهت اللجنة بحث مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، حيث قررت رفعه لهيئة المكتب تمهيداً لإدراجه في إحدى جلسات المجلس.

يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز فاعلية أحكام المرسوم بقانون بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، لكفالة تأمين الرعاية الصحية للمواطنين، ومد سريان أحكام القانون إلى المواد الغذائية كافة حتى ولو كانت غير مستوردة، كذلك فإنه يهدف إلى سد الثغرة القانونية في القانون النافذ والذي لم ينص على معاقبة من يخالف أحكامه.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الايدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الايدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدان في ضوء الاقتراحين بقوانين المقدمين من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون في اجتماعها المقبل.

وبحثت اللجنة أيضاً مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون في اجتماعاتها المقبلة مع دعوة ممثلي الجهات المعنية).

كما ناقشت مشروع قانون بتعديل المادتين (20) و(61) من القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث أنهت اللجنة مناقشاتها، وقررت إعداد تقريرها النهائي ورفعه لهيئة المكتب تمهيداً لإدراجه في إحدى جلسات المجلس.