قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة النائب علي العرادي إن اجتماع اللجنة مع ممثلي الحكومة أمس (الثلثاء)، تضمن عرضاً تفصيلياً من ممثلي الحكومة لكل محور من محاور برنامج الحكومة، والإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات والملاحظات التي قدمها النواب، عن السياسات والمبادرات والإجراءات لكل محور في البرنامج، كما تمت مناقشة آلية التنفيذ والمواعيد والموازنات المخصصة والضمانات المطلوبة بشأن المشاريع والمبادرات، بجانب موضوع الدين العام وانخفاض أسعار النفط، وانعكاس ذلك على معيشة المواطن البحريني، ومستقبل الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعقد صباح أمس الثلثاء (13 يناير/ كانون الثاني 2015)، بمجلس النواب اجتماع نيابي حكومي مشترك، تم فيه استعراض برنامج الحكومة للسنوات 2015 - 2018، بشكل تفصيلي في المحاور الستة كافة، وفي الأولويات الاستراتيجية، والسياسات والمبادرات والإجراءات التنفيذية الخاصة بكل محور من محاور برنامج عمل الحكومة.

وخلال الاجتماع، أكد العرادي ترحيب المجلس بالتعاون الفعال والتكامل المثمر والتنسيق المشترك بين مجلس النواب والحكومة، والعمل لخدمة الوطن والمواطنين، وتفعيل التعديلات الدستورية في منح المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة وتنفيذ المادة (46) من الدستور في دراسة برنامج الحكومة، مشيداً بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بأهمية تعاون وتواصل الوزراء مع مجلس النواب، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية برعاية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

من جانبه، أعرب وزير الدولة لشئون المتابعة محمد المطوع عن استعداد ممثلي الحكومة لاستعراض برنامج الحكومة بشكل تفصيلي للنواب، مبدياً تقديره لمبادرة الاجتماع المشترك الذي يعكس الرغبة الصادقة في التعاون الإيجابي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ومؤكداً أن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء تدعم أوجه التعاون والتنسيق والتواصل كافة مع مجلس النواب، لتعزيز دور السلطة التشريعية وأعضائها، وأن النجاح اليوم هو نجاح لمملكة البحرين ومشروعها الإصلاحي، وأن التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية تؤكد أن كل المشاريع والمبادرات يجب أن تكون لصالح المواطن، وتوفير العيش الكريم له.

وأضح العرادي أن الاجتماع شهد تجاوباً رفيعاً وتعاوناً وشفافية ووضوحاً في تعاطي ممثلي الحكومة مع النواب، والإجابة على مختلف التساؤلات والاستفسارات، بهدف رسم صورة متكاملة وشاملة عن البرنامج وآلية تنفيذه، وأن قرار النواب سيكون وفقاً للمسئولية التي يتحملونها والأمانة التي أقسموا بالمحافظة عليها من أجل الوطن والمواطنين.

وقد شارك في الاجتماع من جانب الحكومة إضافة الى المطوع، وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووزير العمل جميل حميدان، ووزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، ووزير الإسكان باسم الحمر، ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ووزير شئون الإعلام عيسى الحمادي، ورئيس ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، وعدد من الوكلاء والمسئولين في وزارات الدولة.

ومن جانب مجلس النواب فقد شارك في الاجتماع إضافة إلى العرادي، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب نائب رئيس اللجنة، عبدالحليم مراد، والنواب: جميلة السماك، رؤى الحايكي، خالد الشاعر، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالرحمن بوعلي، عيسى الكوهجي، ماجد الماجد، محسن البكري، محمد الجودر، محمد الأحمد، ومعظم أعضاء المجلس: إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، أسامة الخاجة، أنس بوهندي، جلال كاظم، جمال داوود، جمال بوحسن، حمد الدوسري، خليفة الغانم، عبدالحميد النجار، علي العطيش، علي بوفرسن، علي المقلة، عيسى تركي، غازي الرحمة، فاطمة العصفور، مجيد العصفور، محمد العمادي، محمد المعرفي، ناصر الصقير، نبيل البلوشي.

وكانت اللجنة قد انتهت في اجتماعاتها السابقة من القراءة الأولية لمحاور البرنامج، وهي: المحور «السيادي» و «المحور الاقتصادي»، ومحور «التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية» ومحور «البنية التحتية»، ومحور «البيئة والتنمية الحضرية»، ومحور «الأداء الحكومي»، وقد وتوافقت اللجنة في اجتماعاتها على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الورادة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بجانب بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب، والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب السامي لجلالة الملك في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها من الوثائق، كي تبني اللجنة قرارها النهائي، وفقاً لتلك المعلومات، ووفقاً لما يتم التوافق عليه بين أعضائها.

يذكر أن المادة (46) من دستور مملكة البحرين، والتي جاءت وفقاً للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج الحكومة، والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدم منح الثقة للبرنامج.