قضت محكمة النقض المصرية أمس الثلثاء (13 يناير/ كانون الثاني 2015) بإلغاء حكم بالسجن 3 أعوام صدر بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية استيلاء على أموال عامة وبإعادة محاكمته في هذه القضية المعروفة بـ «قضية القصور الرئاسية».

وكانت محكمة جنايات القاهرة برأت مبارك في نوفمبر/ تشرين الثاني من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين إبان الثورة التي أطاحت به في العام 2011 ملغية الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية، غير أن مبارك بقي معتقلاً في مستشفى عسكري في القاهرة في سياق محاكمته في قضية الفساد.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية، نقلاً عن مصادر أمنية بوزارة الداخلية، إن قرار محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك في قضية القصور الرئاسية لا يعني الإفراج عنه على الفور.

وأفادت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» والتلفزيون الرسمي أنه «لن يتم إخلاء سبيل مبارك ونجليه، نظراً لأنه تمت إحالتهم إلى المحكمة محبوسين، وأن قرار محكمة النقض لم يشمل إخلاء سبيلهم... وسيكون قرار إخلاء سبيلهم بأيدي النيابة العامة، أو الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية».

وصباح أمس أعلنت محكمة النقض إلغاء حكم صادر في مايو/ أيار 2013 بسجن مبارك 3 أعوام بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين دولار من الأموال العامة المخصصة لصيانة قصوره الرئاسية، وأمرت بإعادة محاكمته.

كما ألغت المحكمة الحكم على نجلي مبارك، علاء وجمال بالسجن 4 أعوام في القضية نفسها. وقال محامي مبارك (86 عاماً) فريد الديب لوكالة «فرانس برس» في قاعة المحكمة إن موكله «أنهى قبل عشرة أيام» حكم السجن 3 أعوام لكنه «يبقى في مستشفى المعادي (العسكري في القاهرة) وسيظل هناك» لأنه يعاني من متاعب صحية.

وقال المحامي الحقوقي رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد إنه «بغض النظر عن رأيي في مبارك، من الناحية القانونية يجب إخلاء سبيله لأنه أمضى عقوبة الثلاث أعوام أو قارب على إنهائها وإذا ظل محبوساً فإن ذلك سيكون بسبب ضغوط سياسية».

على صعيد منفصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري العثور فجر أمس على جثة ضابط في الشرطة برتبة نقيب كان اختطف قبل يومين في شمال سيناء.

وأكد المتحدث في بيان نشره على صفحته في موقع «فيسبوك» العثور على جثة «النقيب أيمن الدسوقي بعد أن قامت العناصر الإرهابية بقتلة». وكان الجيش بدأ عمليات بحث في مناطق رفح والعريش والشيخ زويد بشمال سيناء فور اختطاف الضابط يوم الأحد في هذه المنطقة، بحسب المتحدث.

وخلال هذه العمليات حصل تبادل إطلاق نار مع مسلحين أسفرت عن مقتل «10 إرهابيين»، وفق المتحدث الرسمي للجيش.

وباتت شمال سيناء معقلاً لمجموعات متطرفة تشن هجمات بانتظام على الجيش والشرطة المصريين منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013. ويعد تنظيم «أنصار بيت المقدس» أبرز المجموعات المتطرفة في شمال سيناء. وأعلن العام الماضي مبايعته لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).