اعتبر عضو اللجنة النيابية للرد على برنامج الحكومة النائب عادل بن حميد أن ردود الحكومة على الأسئلة التي رفعها النواب بشأن "البرنامج الحكومي" لم تحمل أي جديد ولم تتضمن أية معلومات أو إجابات شافية للأسئلة والاستفسارات والملاحظات النيابية؛ وذلك في الاجتماع المشترك الذي عقد صباح اليوم الثلثاء (13 يناير/ كانون الثاني 2015) بمجلس النواب.

وقال بن حميد إن المهنية تتطلب من الوزراء توفير خطط واضحة وتتضمن بيانات تفصيلية عن المشاريع التي تعتزم الوزارات والمؤسسات الحكومية القيام بها.

واستغرب بن حميد من ردود الوزراء في اجتماع اليوم بأنهم سيوفرون معلومات عن نوعية المشاريع التي ستقوم بها الوزارات وموازناتها بعد إقرار الميزانية العامة للدولة.

واعتبر بن حميد أنه يفترض بالحكومة أن يكون لها تصور تفصيلي عن برنامجها؛ وان الموازنة العامة للدولة يجب أن تصاغ في ضوء البرنامج الحكومي لا العكس.

وأوضح أن محاور وبنود البرنامج الحكومي وفقراته يغلب عليها الصياغات الإنشائية والعبارات العامّة وطغيان الجانب النظري على حساب الجانب العملي، وهناك حالات بسيطة تم الإشارة فيها إلى القيام بمشاريع معيّنة، ولكن بعمومية.

وأضاف "تكاد الأرقام تكون غائبة عن البرنامج الحكومي، وهو أمر مستغرب جداً. إذ ينبغي أن يتم بناء البرنامج بلغة الأرقام. والأغرب أنه حتى عند ذكر بعض الأرقام مثل ذكر بناء 6 مستشفيات متخصّصة، فإنه لا يتم ذكر أية تفاصيل أخرى ضرورية عن نوعية تلك المستشفيات التخصصية وتوزيعها الجغرافي ومدى الحاجة إليها".

وقال بن حميد أنه "لا يوجد أي إشارة إلى مواعيد تنفيذ المشاريع القليلة التي تم ذكرها. الأمر الذي يجعل المشروع عائماً وبلا تحديد دقيق يمكّن النواب خلال السنوات المقبلة من تفعيل دور الرقابة الحكومية والمحاسبة".

مضيفا "على سبيل المثال؛ يستطيع النواب بعد مرور سنة من إقرار البرنامج القيام بعملية الرقابة والمحاسبة إذا ما توافر في البرنامج مشاريع وجدول زمني لتنفيذ كل مشروع؛ ولكن في ضوء برنامج مستغرق في العموميات وبلا مشاريع ولا أرقام ولا جداول زمنية فإنه لا يمكن تفعيل دور الرقابة بشكل صحيح".

في سياق متصل ذكر بن حميد انه توجه بسؤال في الاجتماع الحكومي الذي عقد صباح اليوم الثلثاء (13 يناير/ كانون الثاني 2015) عن برنامج الحكومة في مواجهة تداعيات اﻷزمة التي عصفت بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات وتركت آثارا على جميع اﻷصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ مشيرا إلى أن برنامج الحكومة لم يتضمن إشارة لذلك؛ منوها إلى ضرورة أن يكون البرنامج شاملا لكل الموضوعات التي تهم المواطنين ومعبرا عن الطموحات الشعبية.