بناء على توجيهات القيادة بالارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، أصدر وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبد الله خلف قرارات وزارية بتخفيض الرسوم البلدية عن 304 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة.
وأوضح الوزير أن هذه القرارات التي تم إصدارها تأتي تنفيذا لتوجيهات قيادتنا والهادفة إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيف الأعباء المعيشية من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع قدرات هؤلاء المواطنين وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة.
وأشار خلف إلى عدد المواطنين المستأجرين لمساكن والذين استفادوا من القرارين بشأن تخفيض الرسوم البلدية قد بلغ (304) أسرة بحرينية، مشيرا إلى أن المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من الخدمات البلدية التي تقدمها الوزارة أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم.
وأوضح الوزير في تصريحه بان عملية تخفيض الرسوم تتم بعد التنسيق مع أمانة العاصمة والمجالس البلدية حسب الإجراءات الواردة في القوانين والقرارات المنظمة.
وأوضح الوزير في تصريحه بان الإسقاط من الرسوم البلدية للمدينين يتم بناء على أحكام المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والتي نصت على انه (يجوز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها، لاعتبارات إنسانية بناء على طلب من المدين إلى البلدية المختصة بعد التأكد من صحة الاعتبارات التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم. ويصدر بالإسقاط أو الإعفاء قرار من الوزير المختص بشئون البلديات، كما يجوز لإدارة الخدمات الإدارية والمالية في البلدية المختصة تقسيط الرسوم المتأخرة على بعض المكلفين بها بناء على طلب من المدين بهذه الرسوم لأسباب تقدرها بشرط موافقة مدير عام البلدية)، حيث تقوم الإدارة المعنية بدراسة الحالة الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمجلس البلدي المختص ومن ثم يتم اعتماد قرار إسقاط الرسوم وفقا لنتائج الدراسة المشار إليها.
وأضاف بان وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة تسخر كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
