عقد صباح اليوم الثلثاء (13 يناير/ كانون الثاني 2015) بمجلس النواب اجتماعا نيابيا حكوميا مشتركا، تم فيه استعراض برنامج الحكومة للسنوات 2015 – 2018، بشكل تفصيلي في كافة المحاور الستة، وفي الأولويات الاستراتيجية، والسياسات والمبادرات والإجراءات التنفيذية الخاصة بكل محور من محاور برنامج عمل الحكومة.

وخلال الاجتماع أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة النائب علي العرادي، ترحيب المجلس بالتعاون الفعال والتكامل المثمر والتنسيق المشترك بين مجلس النواب والحكومة الموقرة، والعمل لخدمة الوطن والمواطنين، وتفعيلا للتعديلات الدستورية في منح المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة وتنفيذا للمادة (46) من الدستور في دراسة برنامج الحكومة، ومشيدا بالتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، بأهمية تعاون وتواصل السادة الوزراء مع مجلس النواب، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية برعاية عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

من جانبه أعرب وزير الدولة لشئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع عن استعداد ممثلي الحكومة لاستعراض برنامج الحكومة بشكل تفصيلي للسادة النواب، ومعربا عن تقديره مبادرة الاجتماع المشترك الذي يعكس الرغبة الصادقة في التعاون الإيجابي والمثمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ومؤكدا بأن توجهيات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تدعم كافة أوجه التعاون والتنسيق والتواصل مع مجلس النواب، لتعزيز دور السلطة التشريعية وأعضاءها الكرام. مؤكدا المطوع أن النجاح اليوم هو نجاح لمملكة البحرين ومشروعها الإصلاحي، وأن التوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة تؤكد بأن كل المشاريع والمبادرات يجب أن تكون لصالح المواطن، وتوفير العيش الكريم له.

وأشار النائب علي العرادي أن الاجتماع تضمن عرض تفصيلي من ممثلي الحكومة لكل محور من محاور برنامج الحكومة، والإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات والملاحظات التي قدمها السادة النواب، حول السياسيات والمبادرات والإجراءات لكل محور في البرنامج، كما تمت مناقشة آلية التنفيذ والمواعيد والميزانيات المخصصة والضمانات المطلوبة بشأن المشاريع والمبادرات، بجانب موضوع الدين العام وانخفاض أسعار النفط، وانعكاس ذلك معيشة المواطن البحريني، ومستقبل الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأضح العرادي أن الاجتماع شهد تجاوبا رفيعا وتعاونا متميزا وشفافية ووضوح في تعاطي ممثلي الحكومة مع السادة النواب، والإجابة على مختلف التساؤلات والاستفسارات، بهدف رسم صورة متكاملة وشاملة حول البرنامج وآلية تنفيذه، وأن قرار السادة النواب سيكون وفقا للمسئولية التي يتحملونها والأمانة التي أقسموا بالمحافظة عليها من أجل الوطن والمواطنين.

وقد شارك في الاجتماع من جانب الحكومة: وزير الدولة لشئون المتابعة محمد المطوع، ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف، ووزير العمل جميل محمد حميدان، ووزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد محمد، ووزير الإسكان باسم يعقوب الحمر، ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ووزير شئون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي، ورئيس ديوان سمو رئيس الوزراء حسام بن عيسى آل خليفة، وعدد من وكلاء والمسئولين في وزارات الدولة.

ومن جانب مجلس النواب فقد شارك في الاجتماع: النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة النائب علي العرادي، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب نائب رئيس اللجنة النائب عبدالحليم مراد، والنواب: جميلة السماك، رؤى الحايكي، خالد الشاعر، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالرحمن بوعلي، عيسى الكوهجي، ماجد الماجد، محسن البكري، محمد الجودر، محمد الأحمد، ومعظم أعضاء المجلس: إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، أسامة الخاجة، أنس بوهندي، جلال كاظم، جمال داوود، جمال بوحسن حمد الدوسري، خليفة الغانم، عبدالحميد النجار، علي العطيش، علي بوفرسن، علي المقلة، د. عيسى تركي، غازي آل رحمة، فاطمة العصفور، مجيد العصفور، محمد العمادي، محمد المعرفي، ناصر الصقير، نبيل البلوشي.

وكانت اللجنة قد انتهت في اجتماعاتها السابق من القراءة الأولية لمحاور البرنامج، وهي: المحور "السيادي" والمحور "الاقتصادي"، ومحور "التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية" ومحور "البنية التحتية"، ومحور "البيئة والتنمية الحضرية"،ومحور "الأداء الحكومي"، وقد وتوافقت اللجنة في اجتماعاتها على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الورادة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بجانب بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب،والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب السامي لجلالة الملك في دور الانعقاد الِاول من الفصل التشريعي الرابع، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها من الوثائق، كي تبني اللجنة قرارها النهائي، وفقا لتلك المعلومات، ووفقا لما يتم التوافق عليه بين أعضاءها.

جدير بالذكر أن المادة (46) من دستور مملكة البحرين، والتي جاءت وفقا للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج الحكومة، والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدم منح الثقة للبرنامج.