عقدت اللجنة التنسيقية مع رؤساء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية اجتماعها الاول بمناسبة بدء الدورة البلدية الرابعة 2014-2018 برئاسة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف لمناقشة مرئيات العمل البلدي للمرحلة القادمة وتعزيز وتنسيق الآليات المشتركة للعمل.
وقد أكد الوزير خلف في بداية الاجتماع بان الوزارة وبناء على توجيهات القيادة ستحرص كل الحرص على تسخير كافة الإمكانيات والموارد المتاحة لتنفيذ تطلعات أمانة العاصمة والمجالس البلدية والتي تمثل وتترجم رغبات واحتياجات المواطنين والمقيمين.
وأضاف "إن أمانة العاصمة والمجالس البلدية شريك أساسي في التنمية وقد حدد المشرع البحريني عدد كبير من الاختصاصات الواردة في قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002 وتعديلاتهما ، وإننا اليوم وبمناسبة هذا الاجتماع نؤكد التزام الوزارة بدعم المجالس البلدية لتنفيذ كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في القوانين والقرارات المنظمة للعمل البلدي وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة للمجتمع".
موضحا بان مرور أكثر من اثني عشرة عاما على تجربة المجالس البلدية كأحد ركائز المشروع الوطني لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وما حققته من انجازات انما يعكس نجاح هذه التجربة، وأن الوزارة ماضية قدما في تعزيز وتطوير هذه التجربة بالتنسيق مع المجالس البلدية وأمانة العاصمة بما يسهم في الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والتي تعتبر الهدف المشترك للوزارة والمجالس.
وبناء على طلب المجالس البلدية استعرض المستشار القانوني للوزارة مفهوم الاستقلال الإداري والمالي للبلديات في ظل أحكام قانون البلديات والقوانين المنظمة في المملكة.
كما استعرض وكيل الوزارة لشئون البلديات الهياكل التنظيمية للمجالس البلدية التي تم اعتمادها من قبل ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع المجالس في الفترة السابقة ، حيث تم مناقشة الآليات المقترحة لتوفير الموارد البشرية اللازمة لعمل المجالس.
من جانبهم استعرض رئيس مجلس أمانة العاصمة ورؤساء المجالس البلدية عددا من المواضيع ومنها الاستقلال الإداري والمالي وصلاحيات المجالس البلدية والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ودعم الهياكل التنظيمية للمجالس وأمانة العاصمة بالكوادر البشرية، مؤكدين على ان هذه المواضيع تشكل أهمية لدى المجالس وتستلزم تواصلا مكثفا بين أمانة العاصمة والمجالس والمعنيين على كافة المستويات ، حيث أكد الوزير من جانبه حرص الوزارة على هذا التواصل.
حضر الاجتماع رئيس مجلس أمانة العاصمة ورؤساء المجالس البلدية ووكيل الوزارة لشئون البلديات والمدراء العامين للبلديات والوكيل المساعد للطرق وعدد من المسئولين بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
تجدر الإشارة بالذكر إلى أن اللجنة التنسيقية مع رؤساء المجالس البلدية تم تشكيلها بموجب قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر رقم (17) لسنة 2009 ، وتهدف هذه اللجنة الى تحقيق الموائمة بين خطط وبرامج الجهات المعنية والمجالس البلدية وفقا لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية.
