التقى وفد تجاري صيني مع مسئولي مجلس التنمية الاقتصادية وذلك خلال زيارة الوفد إلى مقر المجلس ضمن جولة في المملكة يلتقي خلالها أعضاؤه أيضا بالهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة نفط البحرين "بابكو" و"تمكين". ويضم الوفد التجاري ممثلين عن قطاعات الأعمال الصينية في مجالات النفط والغاز.
وتعرف الوفد خلال زيارته إلى مجلس التنمية الاقتصادية على خصائص البيئة الاستثمارية للاقتصاد البحريني والمزايا التنافسية التي يتمتع بها، حيث شمل العرض التوضيحي الذي قدمه المجلس تعريفاً بالمميزات التنافسية للاقتصاد البحريني وما يتمتع به من تنوع وحرية اقتصادية، إلى جانب التعريف بسياسة المملكة في التعامل مع أبرز المتغيرات الاقتصادية بمرونة وما حققته المملكة من مواقع متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالتنافسية العالمية بالمقارنة مع اقتصاديات المنطقة، وما توفره البيئة الاستثمارية في البحرين من فرص متعددة ساهمت في جذب كبرى الشركات والمستثمرين العالميين للاستفادة منها، إلى جانب ما تتميز به المملكة في المنطقة من قوى عاملة وطنية مؤهلة وكلفة معيشة منخفضة نسبياً ومعدلات تنمية بشرية مرتفعة مما يؤهلها لتكون البوابة المثلى نحو سوق الخليج العربي.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية نظم زيارة لوفد اقتصادي بحريني رفيع المستوى قام بجولة مكثفة إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت على مدى 10 أيام في نهاية أكتوبر الماضي، وشملت مدن "بكين" و"قوانقتشو" و"شينجن" و"هونغ كونغ" وأسفرت عن توقيع 13 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات والمنظمات التجارية الصينية، حيث هدفت جولة الوفد البحريني إلى تعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والصين. كما قام وفد من الهيئة الوطنية للنفط والغاز بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية في ديسمبر الماضي اجتمع من خلالها مع عدد من كبار المسئولين في الإدارة الوطنية الصينية للطاقة إلى جانب أبرز القيادات في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات الصينية.
كما واحتفل في العام الماضي كلا البلدين بمرور 25 عاماً على انطلاقة علاقاتهما الثنائية وذلك مع الزيارة الأخيرة الصين التي تبعت الزيارة الميمونة لعاهل البلادلحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جمهورية الصين الشعبية في سبتمبر/
أيلول 2013.
وقد بلغ حجم التجارة بين البحرين والصين في عام 2011 باستثناء النفط الخام قرابة 1,7 مليار دولار أميركي، حيث حازت الآلات والأجهزة الميكانيكية ومن بعدها المعادن على النصيب الأكبر من الواردات الصينية إلى البحرين 2011، في حين شكلت المواد الخام أبرز الصادرات البحرينية إلى الصين في العام ذاته.
وأنشأ مجلس التنمية الاقتصادية مكتباً خارجياً في جمهورية الصين الشعبية في 2013 وذلك انطلاقاً من استراتيجية المجلس في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين، وسعياً نحو التركيز على قطاعات اقتصادية مستهدفة تشكل ميزة تنافسية لمملكة البحرين. ويقع مقر المكتب في سفارة مملكة البحرين في جمهورية الصين الشعبية حيث تغطي أعمال مكتب المجلس تحت إدارة السيد يان جيانغ منطقة هونغ كونغ كذلك.
