شكا مجموعة من بحارة سترة المحترفين من توقفهم عن مزاولة عملهم منذ مدة تقارب الثلاثة أشهر، وذلك بسبب امتناع إدارة الثروة السمكية عن تجديد رخص الصيد الممنوحة لهم.

وقال البحارة الذين التقت «الوسط» بهم في بندر سترة: «إن إدارة الثروة السمكية تمتنع عن تجديد ما يقارب الـ 150 رخصة لبحارة محترفين منذ أشهر، الأمر الذي ينعكس سلباً على حياتهم المعيشية فضلاً عن تخلفهم عن تسديد التزاماتهم المالية».

وشرح البحارة تفاصيل قضيتهم، موضحين «نحن بحارة محترفون منحنا رخص صيد الأسماك منذ العام 2005، على أن يتم تجديدها كل عام».

وأضافوا «في بادئ الأمر كانت الرخص مؤقتة لمدة عام واحد، ومن ثم تم تجديدها لمدة ثلاث سنوات، وبعدها تم إرجاعها كمؤقتة، وحالياً نسمع أقاويل عن نية إلغائها».

وتابع البحارة: «المشكلة تكمن في أننا بحارة محترفون وعدم تجديد الرخص لنا يعني توقف مصدر رزقنا، في حين أننا نعيل أسَراً، ولدينا عمال يحتاجون إلى رواتب وتأمين مسكنهم، وندفع ضرائب لهم، كما أن أحد البنوك منحنا قروضاً تتراوح ما بين 10 - 12 ألف دينار بناء على رخصة الصيد الممنوحة لنا، وهذا هو البنك الوحيد الذي يسمح بإقراضنا، وفي ظل توقف تجديد الرخص بتنا غير قادرين على تسديد الأقساط البنكية».

وبحسب البحارة «إن القضية متجددة في كل عام، ونحن نطالب بتثبيت الرخص لنا كرخص دائمة وليست مؤقتة، وخصوصاً أننا لا نعمل في مجال آخر غير الصيد، ويمكن للجهات المسئولة التأكد من هذه الأمور».

وأردفوا «هناك أشخاص تم تجديد رخصهم، كما أن بعض الرخص يمتلكها أشخاص يعملون في القطاعين العام والخاص، وهؤلاء أولى بسحب الرخص منهم عنا نحن المحترفين الذين لا نمتلك مصدر رزق آخر غير مهنة الصيد التي ورثناها من أجدادنا. وفي حال كان هناك توجه لتقليص عدد الرخص، فمن الأولى أيضاً أن يتم إلغاء الرخص المتعددة الممنوحة لبعض الأشخاص الذين يقومون بتأجيرها».

وسعياً منهم لحل مشكلتهم قال البحارة: «لقد توجهنا إلى وزارة الزراعة والثروة السمكية في البديع لطرح مشكلتنا، إلا أنه ومع شديد الأسف لم يستقبلنا أي مسئول هناك، في حين أن مشكلتنا عالقة وعلينا التزامات مالية، فضلاً عن أننا أرباب أسر».

وأضافوا «إذا كانت الجهات المسئولة تنوي إلغاء رخص الصيد الممنوحة لنا، فعليها أن تدفع الالتزامات المالية الموجودة على كاهلنا ومن ثم تسمح لنا بالعمل».

وفي سياق ذي صلة شكا البحارة من «رفع رسوم استقدام العمالة، إذ كانت تأشيرة العامل سابقاً بمبلغ مئتي دينار، بينما حالياً تصل إلى 344 ديناراً، إضافة إلى ضرائب سوق العمل 5 دنانير، ورواتب العمال وسكنهم، كلها التزامات مالية لا يستطيع البحار الإيفاء بتسديدها، فضلاً عن توقفه عن العمل لمدة تزيد على الشهرين فيما كانت إدارة الثروة السمكية سابقاً تجدد الرخص خلال دقائق معدودة، وعليه نتمنى من المسئولين أن يتم مراعاة البحارة في هذه الرسوم والضرائب، فلا يتم معاملتنا معاملة التجار».

وفي نهاية حديثهم طالب البحارة «كبار المسئولين في الدولة التدخل لحل مشكلة تجديد الرخص التي تتكرر كل عام، وإصدار قرار بأن تكون رخص الصيد دائمة للبحارة المحترفين، لما في ذلك من استقرار معيشي لهم».