لفت رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، إلى أن التقدم في مجال تنويع مصادر الدخل لايزال يسير ببطء ويحتاج إلى زيادة وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المرحلية التي تتطلبها رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مؤكداً أهمية دعم التزام الحكومة بتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الموازنة لتحقيق معدلات تنموية أكثر إيجابية على مستوى البنى التحتية التي تشكل ركيزة أساسية لمختلف القطاعات الإنتاجية في المملكة. وأكد المسقطي خلال ترؤسه اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لمناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة المالية 2013، أمس الإثنين (12 يناير/ كانون الثاني 2015)، أهمية العمل على تنويع مصادر الدخل المحلي والسعي لخفض نسبة الاعتماد على النفط كرافد أساسي لموارد الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال تنمية السياحة والصناعات الخفيفة والاستفادة من الاتفاقيات ومعاهدات التعاون الاقتصادية مع الدول الأخرى لتحويل مملكة البحرين لمركز توزيع أساسي للسلع والمنتوجات على مستوى الشرق الأوسط واستثمار المقومات الموجودة في المملكة لتحقيق هذه الغاية.

وأفاد بأن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وجدت من خلال بحثها في الحساب الختامي للعام 2013 أن الاقتصاد البحريني حقق تطوراً في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية إلا أنه لايزال يعاني من بطء في النمو في الكثير من القطاعات غير النفطية، مثل الصناعة والخدمات والسياحة، ولايزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي وعلى السيولة التي تضخها الدولة من خلال مصروفاتها العامة، وهو ما لا يخدم الاقتصاد على المستوى البعيد، وخاصة مع عدم استقرار أسعار النفط وانخفاضها في الوقت الحالي إلى أسعار دنيا، ومع وجود تخصيص الجزء الأكبر من الموازنة للمصاريف المتكررة من رواتب وغيرها، وبالتالي فإن تحقيق النمو بنسب إيجابية سيشكل صعوبة في المستقبل إذا لم يتم تنويع مصادر الدخل.