أكدت رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى هالة رمزي فايز سعي اللجنة لتضمين مشروع قانون بشأن الإسكان والذي عرض على المجلس في الجلسة الرابعة نصاً يحفظ للمرأة المطلقة والأرملة والمهجورة حقها في الحصول على الخدمات الإسكانية، مراعاة لحقوق هذه الفئات من المجتمع.

وأشارت فايز، لدى ترؤسها اجتماع لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى صباح أمس الإثنين (12 يناير/ كانون الثاني 2015) إلى أن اللجنة ناقشت خطة عملها للدور التشريعي الأول للفصل التشريعي الرابع، حيث جرى التأكيد على أهمية العمل بالتعاون مع لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب لتحريك المشاريع بقوانين المتأخرة وخاصة مشروع قانون الأحوال الشخصية (الشق الثاني) ومشروع قانون حماية الأسرة من العنف المقدم من مجلس النواب، لما يمثلانه من أهمية لاستكمال المنظومة التشريعية الخاصة بتنظيم أحوال الأسر البحرينية وضمان الحقوق العامة، والسعي في الوقت ذاته لمناقشة المشروعات النافذة والتي تتطلب تطويراً مستمراً بما يتواكب مع المتغيرات، والعمل للتقدم باقتراحات بقوانين تملأ أي فراغ تشريعي يمس شئون المرأة والطفل أو يتطلب مراعاة خصوصية ما.

وأشارت إلى أن اللجنة ستعمل في المرحلة المقبلة على تفعيل الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين مثل اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة (السيداو) والتواصل مع الحكومة للتعرف على تحفظاتها على الاتفاقية والسعي لمناقشة التحفظات وفقاً للرؤى الشرعية والقانونية وخصائص المجتمع البحريني.

كما بحثت اللجنة إمكانية عقد لقاءات مع الجهات المعنية بشئون المرأة والطفل مثل المجلس الأعلى للمرأة، وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إجراء اللجنة لمراجعة لقائمة المشاريع بقوانين المحالة للسلطة التشريعية وبحث إمكانية الدفع بها خلال الدور التشريعي الحالي، وخاصة ما يتعلق بتعديل سن الحدث وتعديل قانون الجنسية البحريني.