طالبت النائب رؤى الحايكي، بتحويل اللجنة النيابية لدراسة برنامج العمل الحكومي إلى لجنة دائمة.

وعللت ذلك بالقول: «أهمية ذلك، تأتي في سياق ضرورة متابعة العمل بعد فراغ اللجنة من إقرار البرنامج الحكومي، وصولاً إلى تكامل الجهود وتفعيلاً لمراقبة التطبيق بالتنسيق مع اللجنة الحكومية».

واعتبرت ذلك، إلى جانب تفعيل الأدوات التشريعية والرقابية، كفيلاً باكتشاف مواطن الخلل والقصور في الترجمة العملية لسياسات البرنامج الحكومي ومبادراته.

كما شددت الحايكي، على أهمية وضع آليات تنفيذية للاستراتيجيات العليا التي ستنتهجها الحكومة خلال الأعوام 2015 - 2018 وكيفية تطبيقها من قبل مختلف وزارات ومؤسسات الجهاز الحكومي.

وتحدثت عن قيامها بإسقاط «منهجية تحليل الاستراتيجيات» على برنامج العمل الحكومي، ما أفضى إلى نتائج مفادها أن «البرنامج بخطوطه العريضة طموح ومتجانس ومتين»، قبل أن تستدرك لتقول: «لكننا نرى ضرورة التريث قبل أي حكم تفصيلي، حتى نرى التطبيقات ونناقشها». في السياق ذاته، أشارت الحايكي إلى أهمية قيام الحكومة بترجمة برنامج عملها لخطط تنفيذية وتشغيلية تتضمن نسب النمو التي يتعهد الفريق الحكومي بتحقيقها، والجدول الزمني اللازم لذلك، بما يمكن مجلس النواب من تفعيل أدواته الرقابية على أداء الحكومة.

ونادت بالمواءمة بين محاور برنامج العمل الحكومي من جهة والموازنة العامة للدولة من جهة أخرى، مشيرة إلى أن التمويل هو أحد أهم التحديات التي يواجهها تطبيق البرنامج.

وفيما يتعلق بمسألة «تحسين المستوى المعيشي»، اعتبرت الحايكي أن ذلك ينعكس على جزء كبير من جميع محاور وبنود برنامج العمل الحكومي، على صعيدي الخدمات والاقتصاد وغيرهما.

وقالت: «إن الخوض في ذلك يتطلب توافر معلومات إضافية لتتم دراستها في ظل التداعيات الاقتصادية الحالية، وفي ضوء ما صرحت به وزيرة التنمية الاجتماعية مؤخراً بإعادة هيكلة الدعم الحكومي».

ونوهت بأهمية المحافظة على مكتسب علاوة الغلاء، وتوفير الموازنة المقررة لها في الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 – 2016، والحرص على تضمين برنامج الحكومة مشاريع وبرامج تضمن التيسير وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن. وأضافت «أما فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، فلابد من تخصيص اعتمادات مالية كافية وملبية للمطالب الشعبية، بما في ذلك خلق فرص عمل مبتكرة من خلال إتاحة المجال للأعمال المنزلية المنتجة، وخلق فرص استثمارية للمواطنين بما له من أثر على رفع مستوى الدخل». وركزت الحايكي على إعادة دمج المتعطلين في سوق العمل، والنهوض بواقع التعليم فيما يخص التعليم الصناعي للمرأة لناحية زيادة نسبة عمل المرأة في الأعمال الصناعية، إلى جانب التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة المشاريع الإسكانية العامة».