أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة للسنوات 2015 - 2018، علي العرادي، أن اللجنة أنهت قراءتها الأولى لبرنامج الحكومة وناقشت ملاحظات ومرئيات ومقترحات النواب، وذلك خلال اجتماعها الخامس، صباح أمس الإثنين (12 يناير/ كانون الثاني 2015)، حيث تم استكمال مناقشة المحور الثالث من برنامج الحكومة، والمتعلق بمحور «التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية»، والمحور السادس، والمتعلق بمحور «الأداء الحكومي»، كما توافقت اللجنة على منهجية الاجتماع المقرر عقده اليوم (الثلثاء) مع ممثلي الحكومة بشأن البرنامج، مؤكداً أن اللجنة تتطلع لاجتماع مثمر مع ممثلي السلطة التنفيذية في ظل التعاون والتكامل المشترك الذي أسسته التعديلات الدستورية الأخيرة.

وأشار العرادي إلى أن اللجنة ناقشت في الاجتماع المحور السادس من محاور برنامج الحكومة، وهو محور «الأداء الحكومي» من خلال الأولوية الاستراتيجة المعنية به، وهي: (تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي)، والمبادرات المتعلقة بسياسة «تحسين إنتاجية القطاع العام وتعزيز حوكمته»، وهي: «إعادة تنظيم الجهاز الحكومي ومراجعة عملياته، والتوظيف والتطوير والإحلال الوظيفي، حوكمة القطاع العام». كما ناقشت اللجنة سياسة «تحسين وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات في القطاع العام»، وذلك من خلال المبادرات المعنية بـ: «تعزيز التواصل والتكامل الحكومي، وتوفير الخدمات وتطويرها إلكترونياً، وتعزيز الأمن الإلكتروني»، كما بحثت اللجنة سياسة «تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية» من خلال المبادرات المتعلقة به، وهي: «تبسيط وتطوير عمليات الشراء وإجراءات المناقصات، والرقابة والتدقيق الداخلي»، وبجانب ذلك قامت اللجنة بمناقشة السياسة المعنية بـ «تحسين التخطيط الإستراتيجي وتطوير السياسات الحكومية»، وذلك من خلال مبادرة: «التخطيط الإستراتيجي الحكومي المبني على الاحتياجات والحقائق»، كما ناقشت اللجنة السياسة المعنية بـ «تطوير آليات قياس ومتابعة الأداء الحكومي» وذلك من خلال مبادرة «تعزيز ثقافة القياس باستخدام مؤشرات الأداء»، ومبادرة «متابعة الأداء الحكومي»، حيث تدارست اللجنة مقترحات وتعديلات الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك السياسات والمبادرات، ومن أبرزها وضع استراتيجية وطنية لبحرنة الوظائف في القطاع العام، وإلزام المؤسسات الحكومية بتطبيق نظام الجودة الموحد، بجانب استجابة الوزارات والأجهزة الحكومية لملاحظات وتوصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وقال العرادي إن اللجنة ناقشت في الاجتماع ذاته المحور الثالث من محاور برنامج الحكومة، وهو محور «التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية» من خلال الأولوية الاستراتيجة المعنية به، (تمكين البحرينيين لرفع مساهمتهم في عملية التنمية)، المبادرات المتعلقة بسياسة «تحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية»، وهي: «توفير البنية التحتية التعليمية المحفزة، والارتقاء بجودة التدريس والإدارة المدرسية، وتطوير المناهج الدراسية وطرائق التعليم، والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين جودة قطاع التعليم الخاص، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل»، حيث تدارست اللجنة مقترحات وتعديلات الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات، ومن أبرزها مقترح إشراك المعلم في عملية التخطيط ووضع السياسيات في العملية التعليمية.

وأضاف العرادي أن اللجنة تدارست في اجتماعها سياسة: «الارتقاء بالخدمات الصحية» الواردة في محور «التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية»، حيث تم مناقشة المبادرات المتعلقة به، من خلال: «تطوير وتكثيف برامج الرعاية الصحية الوقائية، وتحقيق التكامل بين خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة، وتأمين خدمات صحية ذات جودة عالية، وتحسين الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، واستدامة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية، وتعزيز الأنظمة الرقابية والإشرافية لقطاع الرعاية الصحية»، حيث تم تدارس مقترحات وتعديلات الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات.

وكانت اللجنة انتهت في اجتماعاتها السابق من المحور «السيادي» والمحور «الاقتصادي»، ومحور «البنية التحتية»، ومحور «البيئة والتنمية الحضرية»، كما توافقت في اجتماعاتها السابقة على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الورادة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بجانب بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب، والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب السامي لجلالة الملك في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها من الوثائق، كي تبني اللجنة قرارها النهائي، وفقاً لتلك المعلومات، ووفقاً لما يتم التوافق عليه بين أعضائها.

وتضم اللجنة إلى جانب العرادي رئيساً، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، نائباً لرئيس اللجنة، والنواب: جميلة السماك، رؤى الحايكي، خالد الشاعر، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالرحمن بوعلي، عيسى الكوهجي، ماجد الماجد، محسن البكري، محمد الجودر، محمد الأحمد.

يذكر أن المادة (46) من دستور مملكة البحرين، والتي جاءت وفقاً للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج الحكومة، والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدم منح الثقة للبرنامج.