انطلقت الامتحانات النهائية الأسبوع الماضي، وعلى غرار كل عام تشهد هذه الفترة من كل فصل دراسي كثيراً من الشد والجذب حولها بين وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور والطلبة عبر الصحف المحلية أو الخط الساخن للوزارة أو موقعها الإلكتروني، إلا أن الأمر انتقل مع عصر وسائل التواصل الاجتماعي إلى حساب الوزارة على «الإنستغرام»، إذ قامت الأخيرة بإطلاق ما وصفه أولياء أمور وطلبة بـ «حملة بلوكات» على تعليقات وحسابات الطلبة الرافضة أو المنتقدة للوزارة، والتي كانت آخرها ما حدث في امتحان مادة الاجتماعيات 103.

ونوهوا إلى أنهم ليسوا ضد مسح التعليقات إن كانت مسيئة أو كتبت بأسلوب غير تربوي من قبل الطلبة أو أولياء أمورهم، مشيرين إلى أن الوزارة قامت بمسح كثير من التعليقات وحظر كثير من الحسابات لمجرد الانتقاد، على حد قولهم.

وتشير تفاصيل الموضوع وفق ما ينقله أولياء أمور إلى أن الوزارة قامت بتغيير 3 أسئلة قبل 10 دقائق من انتهاء مدة الامتحان فيما أضافت معلومة توضيحية للسؤال الرابع، والذي كان مبهماً أيضاً على الطلبة، وأضافت ربع ساعة لمدة الامتحان بعد ذلك التغير، ما أسهم في إرباك الطلبة وعدم قدرتهم على الأداء بشكل جيد في الامتحان.

وأضاف أولياء الأمور أن تغيير الأسئلة بهذه الصورة، إن دل على شيء إنما يدل على عدم تخطيط الوزارة واللجنة المختصة بوضع الأسئلة بدقة في وضعها بما يتناسب مع متطلبات كل مقرر، ولاسيما أن التغيير تم في يوم الامتحان وفي آخر وقته.

وبينوا أن بعض الطلبة ولاسيما في مدارس البنين خرجوا من الامتحان قبل قيام الوزارة بتغيير وتعديل الأسئلة، ما حرمهم من فرصة الإجابة بشكل أفضل وأصح.

كما أشاروا إلى أن فترة التعديل والتغيير من مدرسة لأخرى كانت مختلفة، فضلاً عن مدة التمديد لوقت الامتحان، ما يتعارض مع مبدأ المساواة.

الامتحان والذي خصصت الوزارة لأدائه ساعة ونصف الساعة، علقت في حسابها على الإنستغرام حول ما أثير حياله، إذ قالت: في ضوء ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول امتحان مادة (أجا 103) للمرحلة الثانوية، نود التوضيح أنه لم يكن هناك تعديلات على الأسئلة المطروحة في الامتحان، بل هو توضيح لمفهومين وردا في أحد أسئلة هذا الامتحان، وذلك تجنباً لأي التباس قد يطرأ عند قراءته، وإن اللجنة الفنية تقوم في بداية كل امتحان بمراجعة الأسئلة للتأكد مما قد يعتري بعض جوانبها من غموض قد يحتاج إلى توضيح، وقد ارتأت اللجنة في ضوء ذلك التوضيح زيادة الوقت المخصص للامتحان بعشرين دقيقة، علماً أن الامتحان قد جرى في ظروف عادية.

ووصف أولياء الأمور رد الوزارة بـ «غير المقنع» و «غير صحيح»، معولين في ذلك على أن التغيير كان جذرياً في محتوى ثلاثة أسئلة، على سبيل المثال أحد الأسئلة تغير من: اذكر التشريعات التي أقرتها دول أوروبا للعمال بعد الثورة الصناعية، في حين أصبح بعد التغيير إلى: عدد النتائج الاجتماعية للثورة الصناعية.

وطالبوا الوزارة بالتأني في وضع الأسئلة، وتجنب إحداث تغييرات في يوم الامتحان، فضلاً عن مطالبتهم لها بوقف حظر حسابات الطلبة وأولياء الأمور الناقدين لسياستها في حسابها على الإنستغرام.

وبشأن تعليق الوزارة في موقعها، والذي دشن يوم أمس الأول (الأحد)، فقد لاقى تفاعلاً كبيراً من قبل الطلبة والذين انتقدوا تغيير الأسئلة في الوقت «الضائع»، فيما أبدى بعضهم استياء من حدوث التغيير بعد خروجه من الامتحان، ما حرمه من فرصة تغيير إجابته.

ولفتوا إلى أن المقرر (ساعتين دراسيتين) ومن شأنه أن يؤثر على معدلاتهم، وطالبوا الوزارة بحل المشكلة من خلال إلغاء السؤال أو مراعاتهم في عملية التصحيح في أقل تقدير.

كما أطلق البعض الآخر «هاش تاق» تحت عنوان «أعيدوا الامتحان» أسفل تعليق الوزارة، والذي لاقى أكثر من 800 تعليق وأكثر من 200 متابعة.