قررت المحكمة الكبرى الاستئنافية، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل استئناف المدانين في قضية تعامل 15 من مسئولي صرافة في أموال نقدية تحمل شبهة غسل أموال بلغت 3.5 مليارات ريال سعودي، إلى جلسة (2 فبراير/ شباط 2015) للمرافعة.

وكانت محكمة أول درجة قد أدانت المستأنفين وقضت بحبس المتهمين من الأول حتى الحادي عشر 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 20 ألف دينار عما أسند إليهم في البند أولاً وثانياً، وبتغريم المتهمين من الأول حتى الحادي عشر 50 ألف دينار عما أسند إليهم في البند ثالثاً الفقرة الأولى، وبحبس المتهمين من الأول حتى الحادي عشر 3 أشهر مع النفاذ عما أسند إليهم بالبند ثالثاً الفقرة الأولى، وبحبسهم 3 أشهر أخرى وغرامة 20 ألف دينار عما أسند إليهم في البند ثالثاً الفقرة الثانية، وبحبس المتهمين من الأول حتى الخامس عشر 3 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف دينار عما أسند إليهم بالبند رابعاً فقرة ثانية، وغرمت المحكمة الصرافة بصفتها المتهم السادس عشر في القضية مبلغ 200 ألف دينار، عما أسند إليها، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين جميعاً عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المبلغ المضبوط.

وكانت التحريات قد كشفت عن قيام آسيويين بعمليات تهريب لمبالغ مالية كبيرة من إحدى الدول بصفة شبه يومية، وباتفاقهم مع آخرين داخل البلاد على تسلم الأموال المهربة وتحويلها إلى الخارج عبر الشركة المصرفية بعد تحويلها إلى عملة الدينار البحريني، مع علم المسئولين بالشركة بالعمليات المخالفة وتعمدهم إخفاء هوية الأشخاص المحولين لتلك المبالغ المهربة عبر الشركة عن طريق التزوير في الأرصدة والمستندات المثبتة لتلك المعاملات حيث درجوا على تحويل المبالغ المهربة إلى الخارج باستغلال أسماء سجلات تجارية لا علم لأصحابها بهذه العمليات المصرفية غير المشروعة، وأيضاً من خلال سجلات تجارية صورية قاموا باستخراجها لاستخدامها في ذلك الغرض.