أطلق معهد الوسط للتدريب والتطوير، أمس الإثنين (12 يناير/ كانون الثاني 2015) حملة «نبحرنها»، التي قال عنها مدير المعهد علي العصفور: «إنها تعمل على ثلاثة مستويات هي: بحرنة الوظائف، بحرنة الترقيات، بحرنة الكفاءات».

جاء ذلك خلال المنتدى العام لمدراء الموارد البشرية الذي نظمه معهد الوسط للتدريب والتطوير بفندق الدبلومات صباح أمس تحت شعار «المبادرات الوطنية لدعم تدريب وتوظيف البحرينيين» بمشاركة ممثلي وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين)، إلى جانب لفيف من مديري الموارد البشرية في عدد من الشركات البحرينية.

إلى ذلك، فتح ممثلا وزارة العمل و «تمكين» النار على بعض الشركات، متهمين إياها بـ «التلاعب بأموال وفرص التدريب».

رئيس خدمات التوظيف بوزارة العمل نعيمة الحسيني قالت إن «بعض الشركات تستغل الوضع، وتستغل بعض برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للموظفين».

تعمل على ثلاثة مستويات... خلال المنتدى العام لمدراء الموارد البشرية

«الوسط للتدريب» يطلق حملة «نبحرنها» لتسييد العامل البحريني على بيئة العمل المحلية

المنطقة الدبلوماسية - محمود الجزيري

أطلق معهد الوسط للتدريب والتطوير، أمس الإثنين (12 يناير/ كانون الثاني 2015) حملة «نبحرنها»، التي قال عنها مدير المعهد علي العصفور: «إنها تعمل على ثلاثة مستويات هي: بحرنة الوظائف، بحرنة الترقيات، بحرنة الكفاءات».

جاء ذلك خلال المنتدى العام لمدراء الموارد البشرية الذي نظمه معهد الوسط للتدريب والتطوير بفندق الدبلومات صباح أمس تحت شعار (المبادرات الوطنية لدعم تدريب وتوظيف البحرينيين) بمشاركة ممثلي وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين)، إلى جانب لفيف من مديري الموارد البشرية في عدد من الشركات البحرينية.

وخلال كلمته في تدشين الحملة، أضاف العصفور «نبحرنها، يعني كلنا مسئولون كقطاع خاص في بحرنة بيئة العمل في البلاد. ونحن نضع أنفسنا إلى جانب وزارة العمل وتمكين في تحقيق هذا الهدف».

وأفاد العصفور «بموجب هذه الاتفاقية التي أبرمناها مع الوزارة و»تمكين»، يلعب معهد الوسط دوراً وسيطاً في التوظيف إلى جانب تزويد خدمات التدريب».

وأكد «نحن من خلال «نبحرنها» سنعمل في العام 2015 على إبراز هذا الشعار» داعياً «الأفراد والشركات لتبني مشروع البحرنة، واستخدام شعار الحملة والدفاع عن مضامينها»، وقال: «أي شركة ترغب في استخدام الشعار... فأهلاً وسهلاً».

ومن جهة أخرى، أعلن العصفور عن حيازة معهد الوسط للتدريب على تقدير جيد من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة، معتبراً ذلك دليلٌ على «جودة الكفاءات الداخلية في المعهد والبرامج التي يقدمها».

وفي سياق آخر، بيَّن العصفور أن الدافع وراء عقد هذا المنتدى هو مواجهة المؤسسات المسئولة عن الدعم والتدريب بالإدارات المعنية بذلك، «خاصة بعد أن وجدنا أن الغالبية الساحقة من الشركات لا تستفيد من مصادر الدعم المتاحة، أو أنها عزفت بسبب تعقيدات واجهتها في تجارب سابقة».

من جانبه، عرض عضو خدمة العملاء ممثل تمكين بالمنتدى محمد علي لمحة عن أهم آليات ومجالات عمل «تمكين».

وقال: «إن موازنة «تمكين» تصدر من القطاع الخاص ثم تعود إليه، وذلك من خلال الرسوم التي تدفعها الشركات لهيئة تنظيم سوق العمل، حيث تذهب 80 في المئة من موازنة تنظيم سوق العمل لـ «تمكين» بينما الـ20 في المئة الباقية تذهب للدولة. نحن في «تمكين» نأخذها أموالاً ثم نعاود ضخها في سوق العمل على شكل برامج ترقية وتدريب».

وأوضح أن مجالات التدريب والدعم التي تخصصها «تمكين» تحاول أن تشمل جميع المراحل والفئات العاملة في سوق العمل أو تلك التي ستدخل للتو وأكثر من ذلك. لدينا برنامج «أصيل» ويستهدف طلبة المدارس، كما نقدم برامج للباحثين عن العمل، وأخرى للشهادات الاحترافية، إلى جانب برامج تنمية مهارات الأفراد في مواقع العمل، مضيفاً « هذا بالإضافة إلى برامج دعم الشركات والمؤسسات».

وفيما يتعلق ببطء إجراءات صرف الدعم، أكد العصفور وصلتنا شكاوى في هذا السبيل بأن الفترة التي يقضيها الفرد أو المؤسسة منذ لحظة عمل الإجراءات حتى صرف الدعم طويلة، وهذا أخذناه في الاعتبار، إذ تم تقليص المدد للفرد في أقصى الأحوال شهر، وللمؤسسات 4 أشهر.

وأردف «لن نقتصر على تقديم البرامج الموجودة حالياً، بل إن إستراتيجينا للعام 2015 تقضي بالاجتماع في فرق عمل مع الجامعات والهيئات التعليمية للتعرف على طبيعة التخصصات الجديدة، وكذلك لإطلاعهم على حاجات سوق العمل».

بدورها، قدمت رئيس خدمات التوظيف بوزارة العمل نعيمة الحسيني عرضاً لمشاريع التوظيف والتدريب التي تزعمتها وزارة العمل، وقالت: «نحن في الوزارة قدمنا مشروع 2500 وظيفة، ثم 4500 وظيفة وكانت تستهدف حملة الشهادات الجامعية»، مستدركةً «لكن نحن الآن بصدد طرح مشروع 10 آلاف وظيفة ويستهدف الباحثين عن العمل من جميع القطاعات والمستويات الأكاديمية».

ولفتت إلى أن الوزارة تهدف من وراء هذه المشاريع إلى المحافظة على معدل البطالة في حدوده الآمنة، وزيادة الرواتب التي نجحت الوزارة في الدفع به إلى حد ما حيث أصبح أقل راتب بحريني 250 ديناراً، غير أنها عادت وأكدت «لكن هذا ليس هو الطموح، 250 تبقى أقل من قدرة الفرد على تحمل احتياجات المعيشة في البحرين. ونحن عملنا مسح وصلنا إلى نتيجة أن أقل راتب في البحرين يجب أن يكون في حدود 375 ديناراً».

ونوهت إلى أنه «من ضمن أهداف هذه البرامج أيضاً هي إعادة تأهيل القطاعات غير المرغوبة في سوق العمل، وإعانة أصحابها في الحصول على وظيفة ملائمة، وذلك من خلال تغيير الصورة النمطية عن التخصص في أذهان أصحاب العمل، وهذا ما حدث مثلاً في مجال العلوم الإنسانية»، وأضافت «كما أود أن أشير إلى أن لدينا برامج تختص بالمتسربين من المدارس كذلك، هؤلاء صحيح أنهم تسربوا من التعليم لكن لا يعني ذلك أن نهملهم أو لا يكونون من ضمن اهتماماتنا. نحن نحاول تأهيلهم بما ينفعهم والمجتمع».

وعن تكدس الخريجين دون فرص عمل، قالت الحسيني: «نعم هذا تحدٍّ كبير يواجهه سوق العمل البحرينية، لكن نحن نحاول التغلب عليها من خلال مرصد الوظائف الذي أنشئ مؤخراً»، مبيَّنةً «وهو مرصد يعنى أساساً برصد حاجات سوق العمل ثم ينشر التفاصيل التي يصل إليها، ما يعطي صورة واضحة للمؤسسات التعليمية أو الطلبة عن التخصصات التي ينبغي أن يكونوا فيها».

ورداً على سؤالٍ بشأن استثناء بعض المجالات من برامج التدريب، أجاب الحسيني «نحن لدينا استعداد لعمل كل البرامج، شريطة توافر عدد مقبول سيشارك في البرنامج كأن لا يقل العدد عن 15 - 20 شخصاً».

من جانبهم، طالب مدراء الموارد البشرية المشاركون في المنتدى وزارة العمل و»تمكين» بمرونة أكثر في إجراءات المصادقة على طلبات الشركات، خاصة التي تمتلك سجلاً نظيفاً لم يشهد مخالفات.