برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، خلال جلستها أمس الاثنين (12 يناير/ كانون الثاني 2015) مسئول التفتيش في هيئة تنظيم سوق العمل، متهم بتلقي رشاً تبلغ 12 ألف دينار من صاحب مطعم.

وبررت المحكمة حكمها ببراءة المتهم، إلى أن «أمر الضبط للمتهم كان بصورة مخالفة للقانون ومن ثم فقد تجرد من سند المشروعية».

تفاصيل القضية تتلخص في طلب المتهم، مبلغ 12 ألف دينار ليقوم برفع الحظر عن كافة معاملات أحد المطاعم وإنهاء الجناية المتداولة بالنيابة، على اعتبار أن هناك حظراً موجوداً على جميع معاملات المطعم لاتهام مالكه في جناية إتجار بالبشر.

المحكمة تبرئ مسئول التفتيش بـ «سوق العمل» من تهمة الرشا... و تُبرره بعدم قانونية إجراءات القبض

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، خلال جلستها أمس الإثنين (12 يناير/ كانون الثاني 2015) مسئول التفتيش في هيئة تنظيم سوق العمل، متهم بتلقي رشا تبلغ 12 ألف دينار من صاحب مطعم.

وخلال جلسة النطق بالحكم يوم أمس، مَثُل أمام المحكمة المتهم (محبوساً)، برفقة المحامي عبدالرحمن غنيم.

وقالت المحكمة في أسباب حكم البراءة «إنه لا يضير العدالة إفلات 100 مجرم من العقاب، بقدر ما يضيرها الافتئات على الشرعية الإجرائية والافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق من الشرعية الإجرائية، وخاصة قد أنكر المتهم ما أسند إليه، وكان الإسناد في المسائل الجنائية يُبنى على الجزم واليقين، لا مجرد الظن والتخمين، وكانت أقوال الشهود من 1 إلى 3 مبعثها ما تحمله أنفسهم في دخيلتها، وبات جلياً أن أمر الضبط للمتهم ومبلغ الرشوة والتسجيلات، كانوا بصورة مخالفة للقانون ومن ثم فقد تجردوا من سند المشروعية وأضحوا موصومين بغير المشروعية، الأمر الذي يتعين معه من المحكمة أن يترتب عليه عدم التعويل على ما أسفرت عنه تلك الإجراءات ويستطيل هذا إلى أقوال شاهدي الإثبات 4 و5 متخذي الإجراءات غير المشروعة ولا يسع المحكمة إلا أن تقضي بالبراءة».

وأوضحت أنه يشترط لصحة القبض والتفتيش إلى أن تأمر النيابة أو من تأذن له بإجرائه تسجيل المحادثات والحوارات التي تدور بين الجناة بعد استئذان قاضي المحكمة الصغرى، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة قد وقعت من المتهم بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمة ما يتصل بشخص في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة، كما أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن القبض والتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع».

وأضافت «وذلك أن التحريات حرر محضرها في الساعة 5:30 مساءً، مستنداً إلى البلاغ الذي فتح محضره في الساعة 4:30 مساءً، أي أنه بمجرد تلقيه البلاغ، حرر محضر تحرياته دون أن يتأكد من صحة الواقعة، آية ذلك أن شهد أمام النيابة العامة والمحكمة أنه كانت لديه معلومات سابقة بتلقي المتهم رشاً».

وكان محمد المالكي رئيس النيابة بنيابة محافظة العاصمة قد ذكر في تصريح سابق بأن النيابة العامة أحالت قضية من قضايا الفساد للمحاكمة الجنائية والمتهم فيها محبوس «مدير تفتيش إحدى الهيئات العامة» عن تهمة طلب وقبول رشوة إلى المحكمة، فيما تعود تفاصيل الواقعة بحسب أوراق المحكمة إلى ورود بلاغ من مدير الموارد البشرية في أحد المطاعم بأن المتهم (مدير إدارة التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل)، قد استغلّ تردده على الهيئة لوجود حظر على جميع معاملات المطعم لاتهام مالكه في جناية اتجار بالبشر، واتفق معه على اللقاء بتاريخ 11 أغسطس/ آب 2014 وطلب منه 12 ألف دينار ليقوم برفع الحظر عن جميع معاملات المطعم وإنهاء الجناية المتداولة بالنيابة وطلب منه المبلغ بزعم أنه سيقتسمه مع 4 أشخاص، فطلب منه مدير المطعم مهلة لعرض الأمر على مالك المطعم، بيد أن المتهم طالبه بسرعة الرد قبل الرابعة عصراً من اليوم نفسه، وبالفعل عرض الأمر على صاحب المطعم والذي تقدم ببلاغ وبعده قاموا بإجراء اتصال مع المتهم في حضور رجال إدارة مكافحة الفساد والذي طالبه بجلب المبلغ نقداً.

وعند الساعة التاسعة مساء في اليوم نفسه حدث اتصال هاتفي بين المدير والمتهم أبلغه فيه بتدبير المبلغ، فطلب من اللقاء بالقرب من المرور في مدينة عيسى، لكنه وبعد وصوله إلى المكان المتفق عليه، اتصل بالمتهم والذي أبلغه بتغيير المكان إلى منطقة سند، فتوجه إلى المكان وكان بصحبته الشرطة وهناك التقى به وركب معه سيارته، وقام بإعطائه مظروفاً به المبلغ المتفق عليه، ثم أعاده إلى مكان سيارته وعندها قامت الشرطة بالقبض عليه.

وفي التحقيقات أنكر المتهم وقرر أنه قام بطلب مبلغ مالي من المبلّغ بهدف الإيقاع به متلبساً ومن ثم تسليمه إلى مركز الشرطة ولم يكن يقصد من ذلك أخذ المبلغ لنفسه أو الاستفادة منه، فيما تبين بعد الاطلاع على الدعوى أنه يوجد بلاغ من هيئة تنظيم سوق العمل ضد مالك المطعم لتقاضيه 10 دنانير من كل عامل وفرض مبلغ ألف دينار على كل منهم في حال تركهم للعمل واستبعدت النيابة الشبهة الجنائية.