أكد وزير شئون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي، أن برنامج الدعم المالي «علاوة الغلاء» مستمر؛ لأنه يسهم في دعم المواطنين الذين يحتاج وضعهم المعيشي إلى دعم، مؤكداً خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الإثنين (12 يناير/ كانون الثاني 2015)، أن مجلس الوزراء لم يناقش إلغاء هذا البرنامج أو آليات الصرف في أيٍّ من جلساته بعد التشكيل الوزاري الجديد.

وفي ردّه على سؤال آخر عمّا إذا كان هناك توجه لقطع العلاقات مع لبنان، قال الحمادي: «لبنان إخوة لنا داخل الجامعة العربية، ولنا علاقات دبلوماسية أخوية ممتدة مع لبنان، ووزارة الخارجية البحرينية استدعت القائم بأعمال السفير لإبلاغه الاحتجاج على ما صرح به أحد ممثلي جماعة مصنفة على أنها جماعة إرهابية في البحرين والعديد من الدول، وكان لي تصريح سابق مع إحدى القنوات الفضائية، وما نريد أن نذهب إليه هو أن هناك خطوات دبلوماسية تتخذ عند التعامل مع مثل هذه الأمور، ونحن في البحرين بدأنا بالخطوة الأولى ولكن لا نريد أن نحدد النتائج من الآن ماذا ستؤدي هذه الخطوة في المستقبل».

وشدد على أن البحرين «لا تتطلع أبداً إلى تأثير أيٍّ من الأمور أو الشئون التي تحدث على علاقتنا مع إخواننا في جميع الدول العربية».

الحمادي: علاقاتنا مع لبنان دبلوماسية أخوية ممتدة... ولا نتطلع لتأثر علاقاتنا مع الدول العربية

وزير الإعلام: علاوة الغلاء مستمرة... ومجلس الوزراء لم يناقش آلية جديدة لصرفها

القضيبية - علي الموسوي

أكد وزير شئون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي، أن برنامج الدعم المالي «علاوة الغلاء» مستمر؛ لأنه يسهم في دعم المواطنين الذين يحتاج وضعهم المعيشي إلى دعم، مؤكداً خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الاثنين (12 يناير/ كانون الثاني 2015)، أن مجلس الوزراء لم يناقش آلية جديدة لصرفها، ولم يناقش هذا الموضوع في أي من جلساته بعد التشكيل الوزاري الجديد.

ورداً على سؤال «الوسط» على ما إذا كان لدى الحكومة توجه للرجوع إلى التصنيف السابق في صرف علاوة الغلاء، أوضح الحمادي أن «علاوة الغلاء مرت بعدة مراحل وكان هناك أكثر من معيار للاستحقاق وأكثر من طريقة للصرف منذ بداية البرنامج، وما أحب أن أؤكد عليه هو استمرارية هذا البرنامج لأنه يساهم في دعم المواطنين الذين يحتاج وضعهم إلى الدعم»، مشيراً إلى أنه لم يبحث أمر آلية الصرف داخل جلسات مجلس الوزراء، وإذا تم عرضه على المجلس سنتحدث عنه بالتفصيل».

وفي رده على سؤال آخر عمّا إذا كان هناك توجه لقطع العلاقات مع لبنان، قال الحمادي: «لبنان إخوة لنا داخل الجامعة العربية ولنا علاقات دبلوماسية أخوية ممتدة مع لبنان، ووزارة الخارجية البحرينية استدعت القائم بأعمال السفير لإبلاغه الاحتجاج على ما صرح به أحد ممثلي جماعة مصنفة على أنها جماعة إرهابية في البحرين والعديد من الدول، وكان لي تصريح سابق مع إحدى القنوات الفضائية، وما نريد أن نذهب إليه هو أن هناك خطوات دبلوماسية تتخذ عند التعامل مع مثل هذه الأمور، ونحن في البحرين بدأنا بالخطوة الأولى ولكن لا نريد أن نحدد النتائج من الآن ماذا ستؤدي هذه الخطوة في المستقبل.

وشدد على أن البحرين «لا تتطلع أبداً» إلى تأثير أي من الأمور أو الشئون التي تحدث على علاقتنا مع إخواننا في جميع الدول العربية.

وفيما يتعلق بالنسب التي ذكرها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن عدم صرف أكثر من 50 في المئة من الميزانيات المرصودة للمشاريع الحكومية، أكد أن الحكومة ستتدارس التقرير وستتعامل معه بكل جدية، وفيما يتعلق بإمكانية ترحيل الأموال التي لم يتم استخدامها، فهذا الأمر يعود إلى وزارة المالية وطريقة رفد الميزانية ووضع المبالغ للمشاريع القائمة والمستقبلية، ولكن بالتأكيد سيتم توظيف هذه المبالغ في المشاريع الجديدة أو المشاريع القديمة التي قد تعثرت، على حد قوله.

وفيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة، أوضح أن «هناك أمر واضح للجميع أن في هذا الفصل التشريعي يوجد تسلسل دستوري يتعلق بالتعديلات الدستورية الأخيرة، وفي بداية الفصل التشريعي يجب أن تقدم الحكومة برنامج عملها إلى مجلس النواب من أجل إقراره، وذلك خلال 30 يوماً من أداء اليمين الدستورية، والخطوة المتعلقة بالمشاريع والمبادرات والبرامج الخاصة بالعمل الحكومي تم وضعها في إطار برنامج العمل الذي يمثل التوجهات الاستراتيجية، وهناك ربط مشترك بين برنامج العمل والميزانية العامة للدولة، على اعتبار أن الميزانية هي إحدى الأدوات التنفيذية للبرنامج.

وأشار إلى أن هناك مدد محددة بحسب المواد الدستورية المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة، وهي تأتي كخطوة أولية قبل إقرار الميزانية، والحكومة تسعى وتتمنى أن يتم الانتهاء من إقرار برنامج العمل الحكومي، وللسلطة التشريعية كل الصلاحيات لاستهلاك المدة المحددة في الدستور فيما يتعلق بإقرار برنامج العمل الحكومي.

وأكد أن الحكومة تسعى وجادة لسرعة الانتهاء من إقرار الميزانية بعد إقرار برنامج عمل الحكومة، بحيث لا يؤثر ذلك على أي مشروع أو مبادرة تتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين.

وعن اتفاقية التعاون التي وافق عليها مجلس الوزراء بين البحرين وكوبا، أوضح الحمادي أن الاتفاقية بداية لفتح العلاقات الدبلوماسية مع كوبا والعلاقات الثنائية بين البلدين، ونتوقع فيما يلي ذلك أن يتم إبراز أكثر لأوجه التعاون التي يمكن أن تكون بين البلدين، مشيراً إلى أن الاتفاقية تتعلق بفتح القنوات المباشرة وتبادل البعث الدبلوماسية، ولم يتم التطرق إلى التفاصيل على اعتبار أنها الخطوة الأولى في بناء العلاقات المشتركة المباشرة.

وأضاف «برنامج العمل الحكومي عندما وضع أخذ في اعتباره الطموحات الموجودة لدى المواطنين وكذلك طموحات مجلس النواب، وأخذ بالاعتبار الإمكانيات الموجودة من ناحية الموارد المختلفة للدولة، فضلاً عن التحديات التي تواجه هذه العملية التنموية».

وقال: «أما بالنسبة لتكييف البرنامج على أساس ماذا سيحدث، فالميزانية إحدى الأدوات التنفيذية للبرنامج، وقد تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب تقلبات أسعار النفط، ولكن هناك أدوات متاحة للتمويل، منها إشراك القطاع الخاص وبرنامج التنمية الخليجي، والمشاريع الجديدة التي رصدت لها ميزانية في الأعوام السابقة».

وشدد الحمادي على وجود نهج للتعاون الوثيق مع السلطة التشريعية في مواجهة أية تحديات قد تحدث، «والموضوع الرئيسي ألا يمس المواطن ولا يتأثر بهذا الخصوص».

وفيما يتعلق بضبط كميات من اللحوم الفاسدة، بين أن «هناك إجراءات معتمدة في الدولة فيما يتعلق باكتشاف أي أمر يمس صحة المواطنين والمقيمين، وهناك تنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، وستكون هناك خطوات للتأكد من صحة الأمر والإجراءات التي تمت، واتخاذ الإجراءات التي تسهم في الحد من هذه الظاهرة».