توقع مجلس التنمية الاقتصادية في تقريره الفصلي أن تزيد نسبة النمو الاقتصادي الكلي لمملكة البحرين للعام 2014 على 4 في المئة، بعد أن حقق نمواً في الربع الثالث من العام 2014 بلغت نسبته 5.1 في المئة على أساس سنوي.

وأشار التقرير الفصلي للاقتصاد البحريني الذي أصدره المجلس إلى مواصلة زخم النمو في مملكة البحرين منذ بداية 2014 والأثر الإيجابي الذي حققه إطلاق مشاريع البنية التحتية.

وأوضح التقرير أنه من المرجح أن يستفيد أداء الاقتصاد البحريني في المدى القريب من عدد من محركات النمو الإيجابية التي ستساهم في تحقيق معدلات نمو قوية، حيث ستستمر الاستفادة لمشروعات البنية التحتية من صندوق التنمية الخليجي الذي سيعد مصدراً رئيسياً في هذا الصدد، غير أنه يتم كذلك التمهيد لعدد من المبادرات الكفيلة بتحفيز المشروعات الهامة ذات الأولوية التي ستوجد لها مصادر تمويل من ضمنها الاستثمارات الخاصة.

وقال كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين: «على رغم زيادة التذبذبات في أسواق النفط العالمية فقد حافظ النمو الاقتصادي في البحرين على قوته مع وجود مؤشرات واضحة على أن الإنفاق على البنية التحتية عزز بشكل كبير من الزخم في القطاع غير النفطي، ويشكل ذلك مصدراً مهماً للمرونة بشكل مستمر».

وعلى صعيد عالمي فإن محركات النمو الهيكلي لم تتعاف ولم يصل الزخم فيها بعد إلى مستويات قوية على نطاق واسع، كما أن نمط النمو في مختلف البلدان لايزال متفاوتاً.

وأشار التقرير إلى مواصلة ديناميكيات النمو في منطقة الخليج تميزها من خلال محركات هيكلية قوية في القطاعات غير النفطية مع تحقيق نسبة نمو بسيطة في القطاع النفطي. وقد ساهم الوضع السليم للقطاعات المالية في الخليج في دعم مرونة الاقتصاد غير النفطي وذلك مع وجود التزام ثابت من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في دعم النشاط الاقتصادي والمشاريع الرئيسية فيها.

وقد أشار التقرير الفصلي إلى نمو جميع القطاعات غير النفطية، وهو ما بدا واضحاً على وجه الخصوص في قطاع الإنشاء الذي شهد نمواً سنوياً تسارع من 3.6 في المئة في الربع الثاني من العام ليصل إلى 12.3 في المئة في الربع الثالث، وهو ما يجعله أسرع قطاعات الاقتصاد نمواً.

وحقق قطاع الفنادق والمطاعم نمواً قوياً بمعدل 7.4 في المئة على أساس سنوي. وقد واصل قطاع الهيدروكربونات في البحرين زيادته خلال العام بمعدل 4.7 في المئة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.