أظهرت بيانات رسمية أمس أن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي انخفضت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بمقدار 263 مليون دولار مقارنة مع الشهر السابق ليبلغ الرصيد 4.653 مليارات دولار.

وعزا تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني أسباب ارتفاع وتيرة تآكل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي للشهر الرابع على التوالي بعد شهرين من تحسنه إلى استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية في وقت لم تعد فيه قيمة الصادرات قادرة على تغطية فاتورة استيراد الوقود بسبب استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات فضلاً عن انخفاض التدفقات النقدية لليمن من الموارد الأخرى وفي مقدمتها المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. وقال البيان الذي اطلعت عليه رويترز إن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت قيمتها 279 مليون دولار في نهاية نوفمبر ليصل إجمالي فاتورة استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية منذ بداية يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر من العام الماضي إلى نحو 2.368 مليار دولار. ويتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد بكافة أنواعه. كان الاحتياطي بلغ 5.562 مليارات دولار في نوفمبر 2013. وارتفع الاحتياطي الأجنبي في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز بنحو 430 مليون دولار - نتيجة دخول منحة سعودية إلى حساب الحكومة - بعد انخفاض استمر عدة أشهر ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق في مايو/ أيار. وتتضمن الاحتياطات قرضاً بقيمة مليار دولار قدمته السعودية لليمن في عام 2012.