وقع بنك الإسكان، مؤخراً، اتفاق تعاون مع بنك الإثمار، يصبح بموجبه، التمويل من «إثمار» متاحاً للمواطنين الراغبين في شراء شقق مشروع «دانات المدينة» بمن فيهم المستفيدين من برنامج التمويل الاجتماعي.

ووقع الاتفاق كل من مدير عام بنك الإسكان، خالد عبدالله، ممثلاً عن بنك الإسكان، والرئيس التنفيذي لبنك الإثمار، أحمد عبدالرحيم، ممثلاً عن بنك الإثمار.

وعبّر خالد عبدالله عن إتمام هذا الاتفاق مع بنك الإثمار، مؤكداً على أن «البنك في سعي دائم لتوفير خيارات التمويل والسكن أمام المواطنين، بإتاحة الخيارات السكنية المصممة خصيصاً لتتناسب ومتطلبات الأسر البحرينية، وبشكل موازٍ يعمل على هيكلة خيارات مبتكرة للتمويل من خلال المؤسسات المالية في السوق المحلية، ما ينسج، في الوقت نفسه، الشراكات المرتقبة مع القطاع الخاص، وفق استراتيجيته».

وقال عبدالله: «إن البنك يضع أهداف تخفيف قائمة الانتظار للخدمات الإسكانية على قمة أولوياته»، مشيراً إلى «أنه في السابق كانت عمليات بيع وحدات المشروع تتم للمواطنين المستفيدين من القروض الإسكانية أو القادرين على التمويل الذاتي، ومن شأن هذا الاتفاق تمكين شريحة إضافية من المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية من خلال برنامج تمويل السكن الاجتماعي، من الاستفادة من المشروع وتأمين السكن الملائم لعائلاتهم».

ويعتبر هذا هو الاتفاق الثاني من نوعه، إذ أبرم بنك الإسكان، الشهر الماضي، اتفاقاً مشابهاً مع «بنك البركة الإسلامي»، كما يعمل على إتمام اتفاقات مشابهة مع عدد من المؤسسات المالية العاملة في السوق المحلية.

ومن جانبه عبر الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار، أحمد عبدالرحيم، عن سعادته بمشاركة البنك في تمويل عمليات شراء المواطنين لمساكنهم، داعماً بذلك وزارة الإسكان وبنك الإسكان في رسالتهما الرامية لتحقيق الاستقرار والعيش الكريم للأسر في إطار أهداف الاستراتيجية الإسكانية الوطنية.

وقال عبدالرحيم: «إن بنك الإثمار ملتزم ليصبح إحدى بنوك التجزئة المصرفية الإسلامية الرائدة في المنطقة، وقد جاءت مشاركتنا في هذا المشروع من أجل المساهمة في تيسير امتلاك المواطنين مساكن من خلال تقديم التمويل لهم من أجل حياة أفضل».

وأضاف عبدالرحيم: أن «المشاريع الإسكانية التي تبنتها وزارة الإسكان وبنك الإسكان قد شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين، لذلك فإن بنك الإثمار يعمل على تقديم الدعم اللازم لمثل هذه المشاريع الطموحة والتي تسعى إلى تلبية احتياجات الأفراد وتوفير مساكن ملائمة لهم، كما أن البنك يحرص على توفير جميع الخدمات المصرفية والحلول المالية».

وكان بنك الإسكان وبنك الإثمار، قد وقعا في يوليو/ تموز الماضي، اتفاقاً أصبح بموجبه «الإثمار» بنكاً معتمداً في «برنامج تمويل السكن الاجتماعي» الذي أطلقته وزارة الإسكان في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، والذي يعتبر واحداً من أهم الحلول التمويلية الإسكانية التي تسعى الحكومة لتوفيرها لتلبية الطلب الإسكاني.

وتم الاتفاق حينئذ ضمن عدد من الاتفاقات وقعها البنك مع عددٍ من المؤسسات المالية لاعتمادها كمؤسسات تمويل لـ «البرنامج»، فيما وقعت وزارة الإسكان، حينها، اتفاقات موازية مع شركات للتطوير العقاري لاعتمادها كمؤسسات تطوير عقاري لتوفير الوحدات الإسكانية التي تتماشى مع معايير الوزارة.

والمعروف أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي، يأتي في إطار توجهات القيادة بإشراك القطاع الخاص في توفير الحلول التنموية التي تسعى إلى تقديمها في القطاع الإسكاني، من أجل توفير السكن الملائم للمواطنين، ومتماشياً مع استراتيجية الإسكان الوطنية الرامية بالدرجة الأولى إلى البحث عن الحلول التمويلية والإسكانية للتعامل مع الشأن الإسكاني بما يحقق الاستقرار الاجتماعي للأسر البحرينية.

ويشار إلى أن هذا البرنامج يمكّن المستفيدين منه لشراء الفلل والشقق المتماشية مع المعايير الرئيسية، وهي أن سعر الشراء يعكس القيمة السوقية العادلة وأن يكون تشييد الوحدات السكنية مطابقاً لمعايير البناء في مملكة البحرين.

أما مشروع «دانات المدينة» فهو أحد مشروعين كبيرين يملكهما صندوق عهدة البحرين المالية للمشاركة العقارية ويطمح في تطويرهما في إطار التطوير العقاري الذي تشهده مملكة البحرين. وقد تأسس الصندوق بترخيص من مصرف البحرين المركزي، ويبلغ رأس ماله 23.3 مليون دينار بحريني وتتكون تشكيلة مساهميه، التي يعتبر بنك الإسكان من كبار المساهمين فيها، من عدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص إضافة إلى الأفراد. والمشروع الثاني هو مشروع «السقية بلازا» الذي تم تدشينه 2013.

ويقع مشروع «دانات المدينة»، المقام على أرض مساحتها 30,254 متراً مربعاً، والمتوقع الانتهاء منه الشهر المقبل، على أرض البنك الواقعة بمدينة عيسى عند تقاطع شارعي القدس ومسقط ويعتبر من أهم المشاريع التي يساهم فيها البنك مساهمة مباشرة، ويضم 16 مبنى متعدد الطوابق توفر حين انتهائها 317 شقة سكنية يتكون كل منها من 3 غرف، كما توفر المباني 39 محلاً تجارياً وثلاثة معارض كبيرة الحجم ومساحات مخصصة للمكاتب في مبنيين منفصلين.