قرر مجلس الوزراء توحيد سعر بيع الغاز الطبيعي على الشركات التي تنفذ مشاريع صناعية قائمة أو التي ستنفذ مشاريع صناعية جديدة، وأن يرفع سعر بيعه بشكل تدريجي على هذه الشركات اعتباراً من 1 أبريل/ نيسان 2015، طبقاً لما ورد في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الطاقة، ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار وزاري بتعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الطاقة في قطاع المشاريع الصناعية. وقد أكد مجلس الوزراء أن الأسعار المعدلة لبيع الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الطاقة في قطاع المشاريع الصناعية لن تمس المواطنين ولن تؤثر على القدرة التنافسية لمملكة البحرين وعلى استقطابها للمستثمرين في قطاع المشاريع الصناعية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الحكومة نحو تحقيق التعادل بين سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الطاقة في قطاع المشاريع الصناعية في الأسواق المجاورة وسعر بيعه في مملكة البحرين بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذا المصدر من الطاقة ، وتحقيق أكبر قيمة مضافة منه للمملكة.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الإثنين (12 يناير/ كانون الثاني 2015).

أشاد مجلس الوزراء بمسار العلاقات والتعاون البحريني الكويتي وبما يشهده من تطور ونماء، مرحباً المجلس بنتائج زيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى دولة الكويت الشقيقة وبأهميتها، ووصفها المجلس بأنها تشكل جزءاً من متطلبات التحرك الخليجي الذي تحتاجه المنطقة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها لترسيخ التعاون الخليجي المشترك ودفع مسيرة مجلس التعاون ، فيما أحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بفحوى المباحثات التي أجراها سموه مع أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال الزيارة التي قام بها إلى الكويت يوم أمس والتقى سموه فيها أيضاً بولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الصباح وكبار المسئولين في الدولة الشقيقة .

بعدها رحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد نواز شريف إلى مملكة البحرين وبالاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة بين الجانبين لما تشكله من إضافة جديدة على مسار التعاون البحريني - الباكستاني وحرص البلدين الصديقين على تدعيمه وتوسعة آفاقه . إلى ذلك فقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الروح الإيجابية التي سادت أثناء عرض سموه لبرنامج عمل الحكومة أمام مجلس النواب يوم الثلثاء الماضي الموافق 6 يناير/ كانون الثاني 2015م ، مشيداً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالحرص الذي يبديه مجلس النواب لإثراء برنامج عمل الحكومة بملاحظاته وآرائه، موجهاً سموه ممثلي الحكومة بالتعاون الوثيق لأبعد الحدود للإجابة على الاستفسارات والملاحظات التي يبديها النواب حول برنامج عمل الحكومة .

وفي هذا الصدد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سعي الحكومة نحو تحقيق أعلى مستوى من التعاون مع مجلسي النواب والشورى في كل ما يختص بالاستراتيجيات التنموية إيماناً من الحكومة بالشراكة الهامة مع السلطة التشريعية في تنفيذ الرؤى والبرامج التي تضع المواطن في محور الأولويات، وتعزز التعاون بين السلطتين في تنمية الموارد وفي حسن إدارتها ، وفي رفع كفاءة الأداء والإنتاجية وفق معايير قياس الأداء والمساءلة الدقيقة والحازمة والشفافية العالية.

إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان بمتابعة الاحتياجات الإسكانية لأهالي عراد، وأن يكون توزيع مشروع عراد الإسكاني مراعياً لهذه الاحتياجات، ومحققاً للموازنة بين المناطقية والأقدمية، وأن تؤخذ بالحسبان المحافظة على النسيج الاجتماعي في هذا المشروع الإسكاني.

بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي:

أولاً: دعماً وتعزيزاً لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين فقد وافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الخارجية بمملكة البحرين ووزارة الخارجية بجمهورية كوبا ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول تعديل اتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، ووافق المجلس على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة في هذا الشأن، ويهدف التعديل إلى تحسين ولاية الدول الأطراف في توسيع نطاق اختصاصها القضائي بالنسبة للجرائم المرتكبة أثناء طيران الطائرة أو عندما تكون فوق أعالي البحار أو في أراضي غير خاضعة للسيادة ليشمل اختصاص دولة المشغّل ودولة الهبوط من ناحية، ومن ناحية أخرى توسيع نطاق الحماية القانونية لكي يشمل حراس الأمن على متن الطائرات.

ثالثاً: وافق المجلس على مشروع اتفاقية للنقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن. رابعاً: وافق المجلس على التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة ماليزيا بهدف التعاون في مجال التعليم العام والتعليم الفني والتقني والتعليم العالي.