قال عضو لجنة دراسة برنامج العمل الحكومي النائب محمد الجودر إنه في ضوء عقد الاجتماعات اليومية المقررة لمناقشة المحاور الستة التي تضمنها البرنامج أن تكون للسلطة التشريعية في جلسة غداً الثلثاء تساؤلات عدة واستفسارات حول الملاحظات التي سيتطرق لها النواب حول البرنامج الحكومي من خلال المناقشات مع الوزراء، والتي من المرجح ان تنتهي يوم الخميس المقبل حيث سيتم رفعها في جلسة المجلس الاعتيادية، مبينا أن النواب يريدون تفاصيل وافية ومقنعة عن البرنامج، إذ سيخضعون كل محور من المحاور لمجهر الكلمات الأربع (متى وأين وكيف ولماذا)..

وبين الجودر ان مهمة الرقابة التشريعية هي الوسيلة الأخيرة أمام الشعب لمراقبة الموازنة العامة فهو من يتحمل تبعات الفساد المالي والإداري وعدم تنفيذ المشاريع التي وعد بها، كما من حقه ان يعيش في مجتمع آمن ومستقر ويحصل على حقوقه التعليمية والصحية، وذلك في إطار بيئي حضاري وصحي يكون ملائما للسكن والاستقرار، وان يساهم مساهمة حقيقية في تنمية اقتصاد بلاده من خلال تفعيل الخطط الاقتصادية المستدامة وتنويع مصادر الدخل.

من جهة أخرى، طالب الجودر بالتأكد من حقيقة خبر استيراد خمسة اطنان من اللحوم الفاسدة الذي نشرته إحدى الصحف المحلية، داعيا لأن تكون هناك ملاحقة قانونية لكل من يثبت تلاعبه بلقمة عيش المواطن والمقيم، وان تكون هناك آلية حكومية منظمة لاستيراد اللحوم والتأكد من صلاحيتها وتفعيل القوانين التي تحمي حياة المواطنين من الخطر.

وأشاد الجودر بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يدعو دوما إلى تعميق التنسيق والتشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى ان محاسبة البرلمان للحكومة على ما قامت به او ما ستقوم به من خطط معلنة اثبت في دول عدة درجة كبيرة من التقدم والرقي وهذا ما تسعى لبلوغه مملكة البحرين من خلال ترسيخ قدم لها على خارطة الديمقراطيات العظمى في العالم الحديث.