ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الإثنين (12 يناير/ كانون الثاني 2015) أن اقتصاد اليابان قد يسجل نموا بمعدل 5ر1% من القيمة الحقيقية لإجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2015 الذي يبدأ أول نيسان/أبريل المقبل في ظل تراجع أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية وهو ما يعزز أداء الشركات اليابانية والطلب المحلي الاستهلاكي.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن بيان لحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي القول إن الاقتصاد سيسجل خلال العام المالي المقبل نموا اسميا بمعدل 7ر2%، مضيفة أنها تعتقد أن نهاية الكساد الاقتصادي المستمر منذ عقدين من الزمانلاحت في الأفق.

وبحسب تقديرات الحكومة فإن متوسط سعر واردات النفط الخام في العام المالي 2015 يبلغ 3ر69 دولارا للبرميل مقابل 5ر94 دولارا للبرميل كمتوسط سعر في العام المالي الحالي وهو ما سيحسن أداء الميزان التجاري لليابان ويرفع ثقة المستهلكين في اليابان الفقيرة من حيث الموارد الطبيعية.

يذكر أن اعتماد اليابان على النفط والغاز الطبيعي المستورد بلغ مستويات قياسية خلال السنوات الأربع الماضية بعد وقف تشغيل كل محطات الطاقة النووية في البلاد في أعقاب كارثة انفجار محطة فوكوشيما النووية نتيجة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي تعرض لها شمال شرق اليابان في آذار/مارس 2011.