أكد وزير شئون الاعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي أن حكومة مملكة البحرين تسعى إلى سرعة اعتماد الميزانية العامة بعد اقرار برنامج الحكومة في مجلس النواب وفق الإجراءات والمواعيد الدستورية، حتى لا تتأثر المشروعات والمبادرات التي تتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين في المملكة.

وقال الوزير عيسى عبدالرحمن الحمادي ردا على سؤال حول اعتماد الميزانية الجديدة وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين (12 يناير/ كانون الثاني 2015) عقب جلسة مجلس الوزراء انه يوجد تسلسل دستوري في هذا الفصل التشريعي بحسب التعديلات الدستورية في 2012 تتعلق بأن تقدم الحكومة الموقرة برنامج عملها الى مجلس النواب خلال 30 يوما من أداء القسم الدستوري لإقراره، يعقبه تقديم الميزانية، مبينا الارتباط بين برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة باعتبارها "كما تم ذكره سابقا" إحدى الأدوات التنفيذية للبرنامج.

وعن العلاقات الثنائية مع لبنان عقب استدعاء القائم بأعمال السفير اللبناني لدى المنامة أمس ومطالبة بلاده بإدانة التصريحات العدائية الأخيرة التي أدلى بها أمين عام حزب الله الإرهابي حسن نصر الله تجاه المملكة، أكد أن لبنان دولة عربية شقيقة ولدينا علاقات دبلوماسية واخوية ممتدة معها، مشيرا في ذات الوقت إلى أن وزارة الخارجية استدعت القائم بأعمال السفير اللبناني لإبلاغه الاحتجاج على تصريحات أمين عام حزب الله المصنفة كجماعة ارهابية في مملكة البحرين والعديد من دول العالم.

ولفت وزير شؤون الإعلام إلى خطوات دبلوماسية تُتخذ في التعامل مع مثل هذه الأمور، ونحن اتخذنا الخطوة الأولى ولن نحدد من الاَن نتائج هذه الخطوة في المستقبل، غير ان المملكة لا تتطلع أبدا الى تأثير بعض الامور على علاقتها مع الاخوة في جميع الدول العربية.

وبشأن تأثير انخفاض سعر النفط على الميزانية وتأثيرها على البرامج والمشروعات قال ان برنامج الحكومة أخذ طموحات وتطلعات المواطنين ومجلس النواب في اعتباره في ظل الامكانيات والموارد المتاحة للدولة والتحديات التي تواجهها ومنها انخفاض اسعار النفط، سيما ان الميزانية هي إحدى الأدوات التنفيذية للبرنامج، والتي قد تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بانخفاض اسعار النفط.

وأكد الوزير وجود أدوات أخرى متاحة للتمويل غير الميزانية العامة للدولة والتي تم ذكرها في المؤتمر الصحفي الموسع عقب تقديم الحكومة برنامجها الى مجلس النواب ومنها اشراك القطاع الخاص , وبرنامج التنمية الخليجي، والمشاريع القائمة التي لم تتأثر حيث تم وضع رصد ميزانياتها سابقا وهى مشاريع يستغرق تنفيذها اكثر من عام، مشيرا الى ان برنامج عمل الحكومة يغطي فترة زمنية تستغرق 4 سنوات بينما مدة الميزانية هي كل سنتين , كما ان هناك تقلبات لسعر برميل النفط حيث قد يرتفع وينخفض على مدى فترة السنتين التي تغطيهما الميزانية.

وأكد استمرار نهج التعاون الوثيق بين الحكومة مع السلطة التشريعية من خلال مجلس النواب في مواجهة اية تحديات قد تواجهنا مع التركيز على ان لا يمس المواطن او يتأثر سلبا في هذا الخصوص .

وعن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن التحفظ على كمية من اللحوم الفاسدة أوضح ان هناك إجراءات معتمدة فيما يتعلق بأي أمر يتعلق بصحة المواطنين والمقيمين ، حيث يوجد تنسيق وتعاون وثيق بين الجهات المختصة في مختلف الجهات الحكومية ، مشيرا الى انه سيتم التأكد من صحة القضية وصحة الإجراءات التي تمت قبل الاستيراد والفحص وغيرها من الاجراءات واتخاذ الخطوات التي ستساهم في القضاء، والحد من تكرار مثل هذه الامور.

وحول علاوة الغلاء أكد استمرارية صرف هذه العلاوة لمساهمتها في دعم المواطنين محدودي الدخل، مبينا انه لم يتم بحث إلغاء العلاوة داخل جلسات مجلس الوزراء بعد التشكيل الوزاري الاخير مبينا ان هذه العلاوة مرت بعدة مراحل حيث كان هناك أكثر من معيار للاستحقاق وأكثر من طريقة للصرف منذ بداية صرفها للمواطنين.

وردا على سؤال بخصوص تقرير الرقابة المالية الإدارية وعن ما يثار حول عدم صرف بعض الجهات الميزانية المرصودة لمشاريعها واعادة استخدام هذه الأموال، شدد وزير شؤون الاعلام مجددا على ان الحكومة تدرس التقرير وتتعامل معه بكل جدية وحزم وموضوعية شفافية كما جرى التعامل مع تقرير العام الماضي ، منوها الى ان استخدام اية اموال لم تصرف في الميزانية السابقة يتم التصرف فيها عبر وزارة المالية وطريقة رصد الميزانية الجديدة ووضع الاموال للمشاريع القائمة والمستقبلية ، او اعادة احياء نفس المشاريع في حال كان هناك اسباب ادت الى تعطيل تنفيذ المشروعات والبرامج، أو تحويلها الى مشاريع اكثر أهمية.

وبشأن موافقة مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية البحرينية ونظيرتها الكوبية اعتبرها الوزير بداية فتح للعلاقات الدبلوماسية المباشرة بين البلدين ، والتي يتوقع ان تليها زيادة التعاون المشترك بين البلدين.