أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب جمال بوحسن أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم الإثنين (12 يناير/ كانون الثاني 2015) على المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات، حيث سيتم رفع القانون لمكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة للبت بشأنه.

وأشار النائب بوحسن أن اللجنة نظرت أيضاً في المشاريع بقوانين المقدمة كاقتراحات بقوانين والتي لم يبت فيها المجلس إلى الان، حيث ارتأت التمسك في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، ومشروع قانون بتعديل المادة ( 9 ) من القانون رقم ( 11 ) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب نظراً لأهميتهما القصوى والحاجة الملحة لوجود مثل هذه القوانين .

في حين ارتأى السادة النواب عدم التمسك بكل من: مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (175 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، بالإضافة الى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات والمسيرات والتجمعات، ومشروع قانون بتعديل المادة (409) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2006م بشأن بطاقة الهوية، حيث سيتم إعداد تقرير شامل ومتكامل بشأن القوانين السابقة ورفعها إلى المجلس بهذا الخصوص .