أكد نائب رئيس لجنة المرافق العامة البيئة بمجلس النواب النائب غازي آل رحمة أن اللجنة ارتأت التمسك بـ 4 مشروعات بقوانين المقدَّمة كاقتراحات بقانون من مجلس النواب ولم يبتّ فيها في الفصل التشريعي الثالث، ومن أهمها مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة.

وأشار آل رحمة أن قانون تخصيص سواحل الجزر الاستثمارية يعد من المشروعات بقوانين الهامة والتي تم طرحها خلال الفصل التشريعي الماضي، حيث ترتكز أهم الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المشروع بقانون على تخصيص نسبة 50% من سواحل المشاريع الاستثمارية كسواحل عامة للجمهور وعدم استئثار فئة معينة أو مشاريع استثمارية محددة بها، من منطلق اتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين الاستمتاع بمساحة مناسبة من سواحل وشواطئ مملكة البحرين للتنزه والترفيه.

كما ارتأت اللجنة بموافقة أعضائها التمسك بمشروع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، ومشروع قانون بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري، ومشروع قانون بشأن حماية البيئة، ومن المقرر ان يتم مناقشة الموضوعات السالفة الذكر وعرضها على طاولة اللجنة للبت بشأنها خلال الاجتماعات المقبلة .