أوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن مشروع إنشاء مبنى المجلس الجديد يتضمن ثلاثة مباني في الأرض الواقعة داخل أسوار مبنى بلدية المحرق، وتحديداً جهة الجنوب، وهي مبنى المجلس، وآخر استثماري، ومسجد.

وفصل المرباطي أنه في عام 2012 طرح المجلس السابق فكرة استثمار الأرض المشار إليها وذلك بهدف زيادة إيرادات البلديات كون أن الأرض تقع ضمن أملاك البلدية. ومن ثم تطورت الفكرة حتى استقر الحال على توصية المجلس المؤرخة في 16 يناير 2013 ونصها الموافقة على طرح مشروع استثماري لإنشاء مبنى لمقر المجلس البلدي وفق أسلوب التفاوض التنافسي، ووافق الوزير على توصية المجلس بتاريخ 6 فبراير 2013.

كما أن المجلس وضمن توصيته قد وافق على التصاميم بحيث يتم طرح جزء من الأرض للاستثمار بأسلوب التفاوض التنافسي على مساحة قدرها 2500 متر مربع على أن يتكفل المستثمر بإنشاء عدد من المرافق حسب الأنظمة والاشتراطات المعمول بها كالآتي: أولاً: يتكفل المستثمر بإنشاء مقر لمجلس المحرق البلدي بمساحة إجمالية لعدد دورين من المبنى تقدر بـ 2184 متراً مربعاً. ثانياً: أن يتكفل المستثمر بإنشاء مسجد يخدم موظفي ومرتادي بلدية المحرق والمنطقة ويكون مفتوحاً للأهالي وذلك ضمن حدود أرض البلدية بمساحة وقدرها 605 أمتار مربعة. بالمقابل، تُستثمر الأرض التي تقدر مساحتها بـ 2500 متراً مربعاً في الأنشطة التجارية المسموح بها وفقاً للأنظمة والاشتراطات.

و وفقاً للمؤشرات الأولية وما نما لعلم المجلس عبر الصحافة، أن المشروع رسا على أحد المستثمرين وفقاً لمجلس المناقصات بعد الانتهاء من مرحلة طرحه كمشروع ضمن عملية التفاوض التنافسي. بعد ذلك تتطلب العملية إنشاء العقد الذي تبين بنوده الحقوق والالتزامات سواءً كانت مالية أو قانونية تترتب على طرفي العقد وهما المستثمر، والبلدية.

وتابع المرباطي: يجب على بلدية المحرق عرض بنود هذا العقد على المجلس البلدي لأخذ موافقته بشأن ما ورد فيه بشكل مفصل، وذلك لمطابقة بنود العقد مع توصية مجلس بلدي المحرق والتي جائت مشروطة وفق التزامات يتحملها المستثمر...وإن أي إخلال باشتراطات توصية المجلس يخل بإجراءات مجلس المناقصات والمزايدات كما أن هذا الإخلال يهدد صحة الاتفاق وستترتب مسؤولية على مجلس المحرق البلدي الحالي وجهازه التنفيذي.

وفي تفاصيل المشروع - وفقاً للتصاميم الموافق عليها من قبل المجلس البلدي ومن ثم وزير البلديات بالإضافة إلى مجلس المناقصات والمزايدات - أن مبنى المجلس هو مبنى إداري، يتكون من دور أرضي وأول وثاني. وتبلغ مساحة بناء الدور الأرضي 973 متراً مربعاً وكذلك الدور الأول، على أن يكون الدور الثاني مساحته 237 متراً مربعاً.

أما المسجد فمساحته محددة وفقاً لتوصية المجلس بـ 605 أمتار مربعة، ويستوعب ما يزيد عن 400 مصلٍ، ويتكفل من يرسى عليه المشروع من المستثمرين ببنائه.

وفي شأن تفاصيل المشروع الاستثماري فإن القانون يلزم الجهاز التنفيذي بعرض العقد بعد الانتهاء من مشروع ديباجته على المجلس البلدي ليرى ما يتخذه مناسباً بشأنه حول مدى مطابقته لتفاصيل المشروع الاستثماري والاشتراطات المرفقة.