سيشكّل هجوم الأربعاء الماضي على المجلة الساخرة «شارلي ايبدو» في قلب العاصمة باريس، نقلة حاسمة في المواقف الفرنسية والأوروبية، كما كانت هجمات سبتمبر على واشنطن ونيويورك.

المظاهرة أمس (الأحد) التي حرص على المشاركة فيها مسئولون من خمسين دولة، بعضها ذات أنظمة ديمقراطية، وبعضها غير ديمقراطية، تسجن مواطنيها بسبب كتابة تغريدة في «تويتر»، حرص منظموها على تسميتها «مسيرة الجمهورية»، للتأكيد على «حرية التعبير»، وقد دعا للمشاركة فيها رئيس الوزراء نفسه (مانويل فالس) بقوله إنها «ستكون تظاهرة غير مسبوقة ويجب أن تظهر قوة وكرامة الشعب الذي سيهتف بحبه للحرية والتسامح». وتوقّع المراقبون أن يشارك فيها أكثر من مليون شخص.

في مقدمة المشاركين، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء الوزارة في كلٍّ من بريطانيا وأسبانيا وإيطاليا وتونس والمجر، فضلاً عن وزير الخارجية الروسي، فيما اتخذ وزير الخارجية المغربي موقفاً وسطاً، حيث أعلن إنه في حال شهدت المظاهرة رفع رسوم مسيئة للرسول (ص)، سينسحب منها.

إلا أن الموقف الأغرب هو مشاركة رئيس الوزراء التركي داوود أوغلو، الذي كانت بلاده ممراً سالكاً لـ «الجهاديين» القادمين من 80 بلداً، للقتال في سورية والعراق. فبينما راجعت الدول الغربية مواقفها من دعم التنظيمات التكفيرية المتشددة، منذ العام 2012، استمرت تركيا في تبني ودعم هذه الحركات، وفتحت لها حدودها ومنافذها البرية، أملاً بالإطاحة بالنظام السوري، وزيادة خلخلة الوضع العراقي. حتى الدول العربية التي تورطت في المستنقعين العراقي والسوري، راجعت مواقفها وفرملت اندفاعتها، بعد غزوة الموصل واستيلاء «داعش» على مساحات واسعة من العراق، وبعضها انتبه من غفوته بعدما أطلق «داعش» تهديداته لها بالغزو. أما تركيا فمازالت تراهن على هذه التنظيمات المتطرفة لفرض أجندتها وتحقيق مصالحها في الإقليم.

الآن، فرنسا دفعت ثمن تدخلاتها ومواقفها المتشددة في دول المنطقة، وقد عاشت هاجس عودة المقاتلين من سورية إليها منذ مطلع 2014، إذ تبلغ أعدادهم 1200، من بينهم 100 امرأة. وكانت الداخلية الفرنسية تراقب حركتهم، وفي أحد تقاريرها الأمنية قالت بوجود 400 فرنسي في صفوف «داعش» و»النصرة»، وأن أكثر من 200 كانوا في حالة «ترانزيت» في تركيا، يستعدون لدخول الأراضي السورية والعراقية.

بعد أيام من غزوة «الموصل»، نشرت وسائل الإعلام الغربية رقماً مضلّلاً، سربته المخابرات الأميركية، عن تعداد «داعش»، بحدود 30 ألفاً، ولكن الحقيقة كانت ثلاثة أضعاف ذلك، إذ تصل التقديرات الواقعية إلى 120 ألفاً. وعلى الشعوب في المنطقة ألا تسأل: كيف جاءوا؟ ومن أين؟ وعبر أية مطارات تم تنظيم حركة هذه المجاميع؟ ومن الذي تولى تمويلها وإيصال السلاح إليها؟ وما هي الأجهزة الاستخباراتية التي تقف وراءها؟ وأين كانت غرفة العمليات لإدارتها؟ وكيف اتخذت مواقعها القتالية؟

في بريطانيا كان الرقم المعلن عن عدد «الجهاديين» 400، ولكن الصحافة البريطانية كشفت أن الحقيقة هو 1500. وهو رقمٌ مخيفٌ ومرعبٌ، خصوصاً أنهم يتوقعون عودة العشرات أو المئات منهم، سواءً توقفت الحرب في العراق وسورية أو استمرت لأشهر أو سنوات قادمة.

بريطانيا وفرنسا من أكثر الدول انغماساً في تأجيج الأوضاع في دول المنطقة، بدوافع المصالح الكبرى والحسابات الاستراتيجية، يحدوهما ماضٍ استعماري عريق، منذ «سايكس بيكو» قبل مئة عام (1916)، حتى العدوان الثلاثي على مصر (1956). ومن الصعب أن تقتنع الشعوب العربية أنها تصطف مع حريات الشعوب.