فتاة «بدون» بلغت العقد الثالث ولدت في البحرين تنشد المسئولين تيسير سبل نيل الجنسية

أكتب رسالتي هذه وأوجهها إلى كل مسئول في هذا الوطن ومعني بالدرجة الاولى بأمورنا نحن أبناء البدون...

أكتب رسالتي هذه بعد أن فقدتُ الأمل وراجعتُ عدة جهات مسئولة عن مشكلتي التي لا يستطيع حلها ولن ينصفني بها إلا من يتعرف عن قرب بحجم الآلام التي نشعر بها.

كتبت رسالتي والله يشهد بدموع الألم والحرمان والغصّة في حلقي وأنا أتجرع مرارة الغربة في وطني... كلي أمل ورجاء لدي أن تحظى أمنيتي باستجابة وقبول لأجل منح أبناء البدون شرف الحصول على الجنسية البحرينية والذين هم مولودون على هذه الأرض الطيبة لأم بحرينية وأب أجنبي. نحن ما نسمى بـ «البدون» محرومون من أبسط الحقوق وهي الهوية، ولا يخفى على الجميع ما نعانيه من مشاكل وصعوبات لا حدود لها بسبب ذلك، فلا مسكن ولا علاج ولا غيرها من متطلبات الحياة. أناشد المسئولين في البلاد بمنحنا الجنسية البحرينية التي نعتز بها جميعاً، ليقبل علينا العام الجديد 2015م بانفراجة لما نعانيه من آلام ومشاكل آن لها بأن تتلاشى وتزول.

ابنة الوطن (البدون)

«الشركة» تفصل زوجته لكن التأمينات تحسبها استقالة و«العمل» تعتبرها غير مستحقة للتعطل

الشركة التي كانت تعمل فيها زوجتي أخطرتها مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2014 عن نية الاستغناء عنها وفصلها من العمل بتاريخ 31 أكتوبر 2014 بسبب الظروف الصحية التي تمر بها زوجتي، مستندة الشركة في موقفها إلى نصوص قوانين عمل تخول لها الحق في فصل العامل طالما يقضي أوقات كثيرة خارج العمل حتى على مايبدو وان كانت تحت دواعي صحية قاهرة، وعلى ضوء هذه النتيجة كانت الورقة التي حصلت عليها وحسبما هو مدون في مضمون الرسالة هي إنهاء الخدمة ورسالة فصل من العمل، وعلى الفور بمجرد حصولها على ورقة الفصل توجهنا وبحوزتنا الأوراق المطلوبة مع زوجتي إلى وزارة العمل بغية تسجيلها ضمن الفئات العاطلة وضمان استحقاقها لمعونة التعطل، وكنا نترقب أن الإجراء لن يمضي عليه سوى بضعة أيام قلائل حتى يتم إصدار الأوامر بصرف المعونة المنتظرة لها، ولكن بعد اللتيا والتي تبين أن سبب تعطل الشركة ناتج من تواجد اسم زوجتي على سجلات العاملين بنفس الشركة أي مازال مدرجاً لها اسم موظفة تعمل بذات الشركة ولم يتم استبعادها من التأمينات الاجتماعية، وعلى إثر ذلك قمنا بما هو مناط بنا لأجل إزالة اسمها من سجلات عمال الشركة حتى تم إزالتها بصورة فعلية نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 ، ورجعنا مرة أخرى إلى وزارة العمل بغية ترقب خطوة صرف المعونة المترقبة ولكن الجواب تأخر وقته، حتى اتضحت لنا الرؤية وأن السبب يكمن في أن اسم الشركة غير مدون في سجلات الشركات لدى وزارة العمل، وبعد مسيرة شاقة من الانتظار وتسوية الأمر حاولنا مرة أخرى على أمل نيل ماهو مرجو إلى أن تبين لنا بأن زوجتي في نهاية المطاف غير مستحقة لمعونة التعطل بحجة إنها قد استقالت عن العمل بمحض إرادتها فيما الورقة التي صدرت من الشركة معنونة بشعار فصل من العمل وليس استقالة!

والأدهى أن سوء التنسيق الجاري مابين وزارة العمل وهيئة التأمينات قد ساهم في إحداث هذا الخلل ففي الوقت الذي تقوم به الوزارة بإرسال أوراق زوجتي ومتضمنة معها ورقة الفصل تقوم التأمينات وعلى مايبدو منها وفي غفلة وسهو غير مقصودة باحتساب أن الورقة هي استقالة وليس فصل كي يصدر الجواب النهائي الذي يفضي بعدم استحقاق زوجتي إلى معونة التعطل لأنها قد استقالت من العمل ولم تفصل؟ ياترى من المخطئ؟ ومن الذي عليه أن يتحمل مسئولية تصحيح هذا الخطأ غير المقصود؟ نحن المضطرون حالياً على إثر جواب الرفض أن نقدم مرة أخرى أوراقها إلى وزارة العمل ونسلك ذات السبل في عمل نسخ أوراق الفصل وتسجيل رقم طلب جديد أم تتحمله الشركة أم تتحمله التأمينات نفسها التي كانت بين يديها ورقة الفصل غير أنها اعتبرتها سهواً ورقة استقالة؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

صرف «بونس» لـ «هيئة التقاعد» موضوع ذو أولوية للمناقشة في البرلمان

تعليقاً على ما ورد في إحدى الصحف المحلية بشأن حول مطالبة أحد النواب لـ «هيئة التقاعد» بتوضيح صحة ما ورد بشأن صرف مبلغ بونس سنوي لمسئولي وموظفي الهيئة متفاوت النسبة.

الحقيقة أن هذا الموضوع كان يشغلني ويؤرقني منذ وقت طويل، وكنت أبدي استغرابي بين أقاربي وزملائي بشأن جواز إعطاء علاوة البونس أساساً في هذه الهيئة لأن أموال التقاعد أملاك عامة وليست خاصة ولا يجوز التصرف فيها بغير حق. وهنا أطالب أعضاء البرلمان بإدراج هذا الموضوع للمناقشة من ضمن الأولويات، وأستغرب تجاهله في البرلمانات السابقة.

عيسى شفيع