قال وزير العمل رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية، جميل حميدان، إن المجلس وفور انعقاد جلسته الأولى سيحدد استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز السلامة والصحة مهنياً، لافتاً النظر إلى أن تركيبة المجلس، والتي تضم نخباً من أطراف الإنتاج الثلاثة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة ستمكنه من لعب دور مكمل لسياسات الأمن والصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل المختلفة.

وأشاد حميدان، بالقرار رقم (2) لسنة 2015، الذي أصدره رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بشأن إنشاء مجلس السلامة والصحة المهنية، حيث يشكل هذا القرار نقلة نوعية في ضوء حرص مملكة البحرين على تعزيز بيئة العمل الآمنة والخالية من الحوادث والإصابات المهنية التي تشكل نزفاً للموارد المالية والبشرية في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وتابع، تكمن أهمية تشكيل المجلس في تعزيز الرؤية المتقدمة للقيادة السياسية في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك لتنفيذ السياسات العامة لتنظيم السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتطوير التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة وتنفيذ العديد من الأنشطة والمبادرات في إطار تعميم ثقافة السلامة والصحة المهنية وتطوير بيئة العمل، إضافة إلى ما سيحققه المجلس من تنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، من أجل وضع سياسات وأنظمة أكثر تطوراً في هذا المجال، وبما يحقق المزيد من الحماية للعمال كافة.

وأعرب وزير العمل عن ثقته في أن أعضاء المجلس سيكونون عند مستوى المسئولية الملقاة على عاتقهم وحرصهم على بلورة الأفكار والرؤى التي من شأنها أن تجعل الصحة والسلامة المهنية في سلم أولويات المنشآت بمختلف أحجامها وقطاعاتها، مؤكداً أن ثقة سمو رئيس الوزراء بتكليفهم بهذه المهمة تمثل دافعاً لهم على الابتكار والجدية للارتقاء بالسلامة والصحة المهنية كممارسة طوعية تعكس ما وصلت إليه المملكة من حسن تدابير نحو بيئة عمل خالية من الحوادث المهنية.

يذكر أن القرار رقم (2) لسنة 2015، الذي أصدره سمو رئيس الوزراء، بشأن إنشاء مجلس السلامة والصحة المهنية، وذلك برئاسة وزير العمل، يضم في عضويته ممثلين عن الجهات كافة ذات العلاقة بمن في ذلك ممثلو أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال).