القضيبية - علي الموسوي

قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، إنه لا تتوافر الأرض والمال لحل المشكلة الإسكانية المتراكمة في البحرين، مؤكداً أن إقرار قانون الإسكان الجديد لن يحل المشكلة الإسكانية، فيما رأى عضو مجلس الشورى عادل المعاودة أن البيوت التي تنشئها وزارة الإسكان وتعطيها للمواطنين بأنها «لا تراعي حقوق الإنسان»، فهي بيوت ضيقة، داعياً المسئولين في الحكومة والحريصين على مصلحة المواطنين إلى الالتفات لهم وتلبية احتياجاتهم.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى يوم أمس الأحد (11 يناير/ كانون الثاني 2014)، والتي أجل فيها الشوريون مناقشة مشروع قانون بشأن الإسكان لمدة أسبوعين، وذلك بناءً على طلب وزير الإسكان باسم الحمر، الذي أكد للشوريين أن لديهم 25 ملاحظة على مشروع القانون، داعياً إياهم إلى السماح إلى الفريق الفني والقانوني في الوزارة لطرح هذه الملاحظات.

وبعد نقاش وملاحظات أوردها الشوريون على المشكلة الإسكانية، صوّتوا بالإجماع على إرجاع مشروع القانون المذكور إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، لتقوم اللجنة بالاجتماع مع ممثلي وزارة الإسكان.

الوزير الحمر تحدث قبل الشوريين، وأكد لهم أن الحدث الأهم الذي جرى أخيراً هو فصل راتب الزوج عن الزوجة في الطلبات الإسكانية، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2015.

وأوضح أن هذا القرار «دفع وزارة الإسكان إلى العمل على إصدار قرار وزاري متكامل متضمناً فصل راتب الزوج عن الزوجة، وأخذ في الاعتبار الكثير من المناقشات والأطروحات والرؤى التي صدرت عن مجلس النواب والشورى وحوار التوافق الوطني، واعتبرنا القرار الوزاري الجديد نسخة محسنة وتعكس خبرة لمدة 4 عقود من تاريخ الوزارة».

وأكد أن مشروع القرار أخذ درجة عالية من التطابق مع مشروع القانون المطروح في المجلس، وفي كثير من الحالات يمتاز على مشروع القانون».

ورأى الحمر أنه «ليس هناك حاجة إلى إصدار مشروع قانون بهذا الشأن، لأن قناعتنا أن القرارات الصادرة عن وزارة الإسكان تتغير بالتغيرات الاجتماعية، ونجزم أنها تأتي بالصالح العام فيما يتعلق بالشأن الإسكاني، وتراعي الكثير من الأمور وخصوصاً الإمكانيات المتاحة في البحرين».

وأضاف «نحن لدينا مادة قانونية والقرار الوزاري معروض أمام اللجنة القانونية لعمل مراجعة نهائية، ونعتقد بعد إتمام هذه المرحلة يمكن إطلاع المجلس عليها للتأكد من تطابقها مع مشروع القانون».

وأشار إلى أنهم رصدوا أكثر من 25 ملاحظة على مشروع القانون، ونأمل أن تتاح الفرصة للفريق الفني أن يطرح هذه الملاحظات.

وذكر أن «في التقرير الوارد ليس هناك ما يؤكد على أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية قد اطلعت على مشروع القانون وتفاصيله».

وجدد قوله: «لا نرى حاجة إلى إصدار قانون للإسكان، ولكن إذا قدر المجلس الاستمرار في مشروع القانون، فإن لدينا 25 ملاحظة نأمل أن نطرحها من خلال الفريق الفني».

من جانبه، أوضح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي، أن «مشروع القانون أحيل إلى اللجنة في العام 2010، وطلبنا مرات عدة من خلال مكتب رئيس مجلس الشورى أن تفيدنا الوزارة بمرئياتها على مشروع القانون، وفي كل مرة نطلب ملاحظاتها ترد علينا بأنها متمسكة بملاحظاتها السابقة».

وتساءل إلى متى سيتم الاستمرار في التعامل مع قانون مر عليه أكثر من 30 عاماً، فيما هناك توجيهات من جلالة الملك وقرينته بالاهتمام بالمواطن. فلماذا لا نأتي بقانون جديد. أما عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل، فأشار إلى أن البحرين دولة مؤسسات وقانون وبالتالي لابد أن تكون الخدمات المقدمة للمواطن على أساس القانون.

وقال: «المشكلة هي التراكم في عدد الوحدات السكنية المطلوبة، وهناك 5 آلاف طلب جديد سنوياً، وجلالة الملك وجه إلى التركيز على الخدمات والمشاريع الإسكانية، والحكومة حددت في برنامج عملها بناء 20 ألف وحدة سكنية في أربع أعوام، وهذا العدد لن يعالج المشكلة الإسكانية، وبالتالي نحن في مواجهة خلل معين».

وبدوره، شدد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو على عدم إمكانية تأجيل مشروع قانون الإسكان مدة أطول. وقال: «لا يمكن أن نؤجل الموضوع مدة أطول، والوزارة سبق أن قدمت مرئياتها في 2011، وعندما خاطبتهم اللجنة مرة أخرى تمسكوا بملاحظاتهم السابقة».

وأكد أن هناك حاجة إلى قانون جديد بدلاً عن القديم.

ودعا فخرو لجنة المرافق العامة والبيئة إلى دراسة مواد مشروع القانون وإعادة صياغتها، «فبعض المواد تهلهلت بعد حذف جزء منها وإضافة آخر. والمستشارون القانونيون في المجلس مستعدون لمساعدة اللجنة في صياغة مواد مشروع القانون». ورأى أن «هذا القانون لن يحل المشكلة الإسكانية، القانون سينظمها ولن يحلها. وبيّن أن «المشكلة الإسكانية متجذرة في البحرين، وتحتاج إلى مبالغ هائلة تزيد عاماً بعد آخر، لأننا نتأخر في تنفيذ بعض القرارات. ونحن نحتاج إلى أرض ومال لحل المشكلة، ولا توجد أرض ولا مال.

أما العضو المعاودة، فأفاد بأن «الكل مجمع على أنه لابد أن تكون للوزارة صلاحية وحرية في التصرف في قراراتها»، مؤكداً أن «بيوت الإسكان غير صالحة للسكن ولا تراعي حقوق الإنسان، نريد بيوتاً يمكن للمواطن أن يمشي فيها بشكل صحيح، لا أن يمشي فيها (على برد)».

ورد عليه العضو عبدالرحمن جمشير قائلاً: «ما دام في المجلس عبدالعزيز أبل وهو رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجلسوا معه وتأكدوا من أن البيوت مطابقة لحقوق الإنسان». ليجيب المعاودة بالتأكيد على أن «الموضوع لا يحتاج إلى مؤسسة حقوق الإنسان ولا المفوضية السامية، وإنما مناشدة إلى المسئولين في الحكومة. وأنا أقول كل عضو يأخذ عائلة من 8 أشخاص ويضعهم في بيت من بيوت الإسكان، للنظر كيف سيرتبهم في البيت».