قالت وزارة التربية والتعليم انها صرفت الدفعة الأولى من مستحقات العاملين في صفوف الدمج خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي وذلك بعد أن جاءت الموافقة الرسمية بالصرف اعتبارا من فبراير/ شباط الماضي والتي على ضوئها قامت الوزارة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية وجرى التواصل والتنسيق معه بشأن آلية الصرف وقوائم المستفيدين، فيما نوهت لـ «الوسط» إلى أنه يجري العمل حاليا لأجل صرف المستحقات لبقية المستفيدين في أقرب وقت ممكن.

ونفت الوزارة ما يتردد عن وقف علاوة طبيعة العمل والتي تصرف للعاملين في صفوف الدمج. وذكرت الوزارة أن المدارس الحكومية قد أصبحت اليوم مهيأة لدمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وان الوزارة تمكنت من توسيع نطاق دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، ليبلغ عددها 59 مدرسة في العام الدراسي الجاري 2014 - 2015، من بين 207 مدارس حكومية، منوهة إلى أن الهدف النهائي للوزارة ضمن خطتها المستقبلية أن تكون جميع المدارس الحكومية مدارس للدمج أو قابلة لدمج فئات من ذوي الإعاقات بمختلف فئاتهم، وذلك بتوسيع القاعدة الأساسية لاستقبال هؤلاء الطلاب، سواء من حيث البيئة المدرسية ومتطلباتها، أو من خلال إعداد وتدريب وتكوين أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية، أو من خلال توفير الأجهزة والوسائل المعينة.

وأشارت إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز الخدمات التعليمية الموجهة لهذه الفئة من الطلبة الدارسين في المراكز الخاصة ومن أهم هذه الإجراءات تشكيل لجان وفرق عمل لمتابعة الخدمات المقدمة لهم ومنها تشكيل لجنة التربية الخاصة التي تختص بوضع السياسة العامة في مجال تقديم الخدمات التربوية والتعليمية لهذه الفئة ودمجهم في المدارس الحكومية ولجنة لدراسة وإعداد مناهج التربية الخاصة التي تستفيد منها هذه الفئة في المدارس الحكومية إلى جانب فرق عمل لمتابعة الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مجالس البيئة المدرسية وإزالة العوائق والصعوبات التي قد تعترض سير العملية التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وجمعية أولياء أمور المعوقين وأصدقائهم التي تجتمع بشكل دوري لدراسة مختلف الموضوعات المتعلقة بوضع هذه الفئة ناهيك عن تقديمها دعما سنويا للمراكز وحوافز لمعلماتها.

وأشارت إلى توفيرها الأدوات المساندة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كالكراسي الثابتة والمتحركة والحواسيب الآلية الناطقة فضلاً عن أجهزة (برايل) وإصدار نظام تقويم خاص لطلبة الإعاقات وصعوبات التعلم، وأتاحت الفرصة للطلبة للاستفادة من درجة الأعمال اليومية (30 في المئة) من نظام التقويم التكويني وقرار بمعادلة المواد العلمية (الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، الأحياء) للطلبة المكفوفين بمواد أخرى إلى جانب إعداد دليل للوائح والأنظمة لإدارة التربية الخاصة للتعرف على برامج التربية الخاصة وأهدافها وتشريعاتها والخدمات التي تقدم للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تطبق دمج طلبة الاحتياجات الخاصة في 324 مدرسة حكومية، ووفقاً لأحدث إحصائية للوزارة بشأن دمج طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، تبيّن أن أعلى عدد للطلبة المدمجين في المدارس الحكومية لطلبة صعوبات التعلم (170 مدرسة)، فيما يشكل طلبة العلاج السلوكي العدد الأقل بمدرستين ومن ثم 8 مدارس تطبق دمج طلبة التوحد وتطبق الوزارة الدمج لطلبة الإعاقات الذهنية في 57 مدرسة وأن مجمل عدد الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم دمجهم حتى الآن يتجاوز 11 ألف طالب وطالبة موزعين على مختلف المدارس المطبقة للدمج، يشرف على تعليمهم أكثر من 300 معلم ومختص، فيما يشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية أعدت دراسة العام الماضي بينت أنه في البحرين 8180 من ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين وأن 43 في المئة من أنواع إعاقات ذوي الاحتياجات الخاصة هي إعاقة عقلية تليها الإعاقة الجسدية ثم الإعاقة السمعية، فيما احتلت الإعاقة البصرية أقل نسبة بين الإعاقات التي يعاني منها البحرينيون، كما بينت الدراسة أن المحافظة الشمالية على رأس القائمة بأكبر حصة من ذوي الاحتياجات الخاصة بواقع نسبة 38 في المئة من مجمل العدد، في حين كانت المحافظة الجنوبية الأقل بين المحافظات بنسبة 4 في المئة.