شكت عائلة بحرينية تقطن منزلاً آيلاً للسقوط بجزيرة المحرق، محملة الجهات المختصة مسئولية عدم هدم المنزل، وإعادة بنائه بالرغم من إدراجه ضمن المنازل الآيلة للسقوط منذ فترة طويلة.

وذكرت ربة المنزل أن المنزل جدرانه متصدعة وأسقفه معرضة للتهاوي، وتوشك على الانهيار في أي وقت، وأكدت أن عضو المجلس البلدي قام بجهود مشكورة عبر ترميم المنزل بعد تبرع أحد الأشخاص بذلك، وأوضحت الشاكية أن الترميم لم يجد أي نفع بالمنزل، إذ أنه بحاجة إلى هدم وإعادة بناء من جديد.

من جانبه، علق عضو المجلس البلدي عن المنطقة غازي المرباطي، على الموضوع بالإشارة لوجود طلبات متكدسة من المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المناطق نتيجة إبعاد ملفات المنازل الآيلة للسقوط عن المجالس البلدية لتكون من اختصاص وزارة الإسكان.

وأكد المرباطي أن ملف العائلة ليس هو الوحيد بل هو ضمن سلسلة طويلة من المنازل التي قد تسقط في أية لحظة على قاطنيها، وبما أن هذا الملف تم نقله لجهة أخرى لم يعد أمام أعضاء المجالس البلدية إلا البحث عن أصحاب الأيادي البيضاء لإجراء الترميم في البعض منها، ومحاولة إصلاح البعض الآخر.